جامع الشتات-ج2-ص54
تصرف، لزوم حاصل مى‌شود، در صورت اتلاف عينين جزما.
و در غير آن على الخلاف والاشكال.
و ظاهر اين است كه نقل از ملك به عنوان لزوم، (مثل بيع و صداق و مثلآنها مثل تلف عين است 1.
و به هر حال، ظاهر اين است كه مادامى كه عينين بتمامها باقى باشند، توان رجوع كرد ولكن رجوع به منافعى كه هر يك برده‌اند (از زرع و ميوه) نمى‌كنند.
و اگر معامله مزبوره معاوضه محضه باشد، كه احدى از عوضين را، ثمن نمى‌كنند و ديگرى را مثمن، بلكه هر يك از آن‌ها عوض ديگرى است، كه گاه است در عرف عام سلب اسم بيع از آن، مى‌كنند چنانكه مى‌پرسند از زيد كه ” ملك خود را فروختى؟ ” مى‌گويد ” نفروختم و لكن معاوضه كردم با فلان شخص به فلان باغ، يا ملك.
” پس در اين صورت، عدم لزوم اظهر است.
به جهت آنكه داخل در بيع معاطات، نيست.
و نه در هبهء معوضه و نه غير آن.
و در صورتى كه معامله را در صورت بيع، بكند.
و صيغه را به لفظ معاوضه بخواند مثل اينكه بگويد ” عاوضتك هذه الضيعة بهده الضيعة ” و او هم بگويد ” قبلت “.
پس ظاهر اين است كه اين را ” بيع ” دانيم چنانكه هر گاه بگويد ” ملكتك هذه بهذه “.
1: يعنى اگر يكى از طرفين معامله مال مورد معامله را پس از معامله، بفروشد يا به عنوان صداق به ملك همسر منتقل كند، حكم تلف را دارد (.
)
42 – سئوال: هر گاه كسى ملكى بخرد و قدرى زمين بايره متعلق به آن باشد.
و در ضمن العقد شرط كنند كه اين بايره هر قدر كه باشد از قرار جريبى هزار دينار محسوب دارد.
و قدرى از آن را مشترى متصرف شده.
والحال بايع پشيمان است.
اين معامله صحيح است يا فاسد؟ -؟ و بر فرض صحت، پشيمانى سودى دارد يا نه؟ -؟ جواب: هر گاه بيع متعلق به دايره شده و در ضمن عقد شرط شده كه بايره را بخرد بنهج مزبور.
ظاهرا صحيح است به جهت صحت شرط، و عدم جهالتى در آن.
چون ثمن به عين معلوم است، و عين آن هم معين و مشاهد است.
و تحديد مقدار مو