جامع الشتات-ج2-ص41
يك درهم انتفاع مى‌خواهم، يا دو درهم انتفاع مى‌خواهم، انشاء الله ضرر ندارد.
والله العالم.
38 – سئوال: اصل در عقود صحت است يا فساد؟ جواب: بدان كه صحت در عقود و معاملات، عبارتست از ترتب آثار شرعيه بر آنها و اينكه مى‌گويند كه اصل در معاملات، صحت است، چند معنى احتمال دارد.
يكى اين است كه: اصل، اين است كه هر عقدى بر او اثرى مترتب مى‌شود، هر چند بالخصوص در جواز آن و حكم به ترتب ثمره بر آن از شارع نرسيده باشد و اين، غلط است جزما، به جهت آنكه صحت از احكام شرعيه است و بايد از شارع برسد.
پس به مجرد جعل هر كسى حكم شرعى حاصل نخواهد شد و آنكه در كلام بعض فقها در مقام استدلال بر جواز و صحت بعض معاملات مذكور است كه اصل جواز است، سهو است.
و ممكن است كه مراد ايشان در آنجا از اصل، عمومى باشد كه شامل آن معاملهء مخصوصه باشد.
يا اصل برائت ذمه است از حرمت نقل احدهما مال خود را به ديگرى، هر چند لزوم آن ثابت نباشد.
يا اصل جواز تكلم به اين كلمات است بدون آنكه حكمى بر آن مترتب شود، وهكذا.
و عموم ” اوفوا بالعقود ” و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع 1 كند.
و آنچه به فهم حقير رسيده در معنى مثل” اوفوا بالعقود ” و امثال آن، وجوب وفا به مقتضى است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع واجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آنكه واجب باشد وفا به هر عقدى الا ما اخرجه الدليل وتحقيق آن را در بعضى رسايل كرده‌ام.
و دوم اين است كه: الفاظ كه در عقود، تلفظ به آن مى‌شود، اصل اين است كه اعتنا به آنها بشود و از كلمات صبى و نائم و هاذل نيست.
پس بنابر اين، هر گاه عقدى
1: بنابر اين و مطابق اين نظريهء مرحوم مقق قمى معاملاتى از قبيل بيمه و سر قفلى باطل است.
اين همان موضوع مهم ” امضائى ” و توقيفى ” است كه در ذيل مسأله‌اى از جلد اول بيان گرديد (