جامع الشتات-ج2-ص39
بلى: هر گاه به سبب جنايتى كه به او رسيده، قيمت او كم شده باشد بايد اعلام كند كه من در وقتى كه اين غلام صحيح بود به اين قيمت خريدم.
و هر گاه متاع بسيارى بر سر هم خريده باشد به قيمتى، جايز نيست كه بعض آن را به بيع مرابحه بفروشد، هر چند قيمت كند در نزد خود، هر يك را جدا جدا، يا در خارج قيمت آن محقق شود منفردا.
به جهت آنكه خريدن اجناس مجتمعا تفاوت دارد با خريدن آن منفردا، پس هر گاه هر يك را بگويد به اين قيمت خريده‌ام دروغ گفته است.
و ظاهر آن است كه فرغ ما بين متخالفه مثل جامه‌ها و متماثله مثل گندم و جو نباشد.
و ابن جنيد فرق گذاشته است.
بلى هر گاه اعلام كند كه من همه را يكجا خريده‌ام و بعد از آن قيمت كرده‌ام هر يك را به آنچه مى‌ارزد تا مطابق شود رأس المال بر جميع، والحال هر يك را مى‌فروشم و اينقدر زياده‌تر مى‌خواهم از آنچه قيمت كرده‌ام، در اين صورت اشكالى نيست و احاديث متعدده دلالت دارد بر آن، وليكن ظاهر اين است كه اين، ديگر بيع مرابحه نيست.
و مشهور اين است كه مكروه است كه ربح را نسبت به مال 1 بدهد (يعنى به قيمت 2) به اين معنى كه بگويد كه من اين متاع را مى‌فروشم به ربح ده يك يا ده دو، و يا بگويد كه اين متاع، اين قدر به من تمام شده است، يا به اين قدر خريده‌ام و در اين متاع، يك درهم يا دو درهم ربح مى‌خواهم.
و استدلال كرده‌اند با اينكه اول شبيه است به ربا.
و اخبار بسيار هم هست كه دلالت دارند بر منع از گفتن اينكه مى‌فروشم ده – يازده 3، يا، ده – دوازده كه دلالت آنها بر حرمت، ظهورى ندارد، بلكه ظاهر در كراهتند، بلكه از كلام آخوند ملا احمد (ره) ظاهر مى‌شود منع دلالت بر كراهت نيز، به جهت آنكه مراد از آن اخبار ترغيب به بيع مساومه است و اعراض از بيع مرابحه.
به جهت آنكه مساومه اسلم است از شبهات.
1 و 2: مراد ” پول ” است.
3: در متن اين اخبار لفظ فارسى ” ده – يازده.
ده – دوازده ” از زبان خود امام (ع) آمده است: وسايل، ج 12 ص 386 – 358، ابواب احكام العقود باب 14 ح 1، 2، 3، 4، 5.
و ص 378 باب 8 ح 14 (