پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع الشتات-ج2-ص38

و بايد كه در اين اقسام رأس المال و ربح، معلوم طرفين باشد و ظاهر اين است كهمعلوم بودن بالقوه قريبه، كافى‌ باشد، مثل اينكه مى‌دانند كه قيمت متاع ده تومان بوده است و بنا هم، چنين گذارده كه در هر تومانى‌، سى‌ شاهى‌ انتفاع بگيرد، و لكن جمع حساب را بالفعل نمى‌داند كه چقدر مى‌شود، ولكن هر گاه حساب كند معلومش مى‌شود.

و همچنين بايد نقد معين باشد كه چه پولى‌ داده است در رأس المال، به جهت آنكه تفاوت ميان پولها بسيار است.

و همچنين وزن آن را معين كنند.

و همچنين در صورتى‌ كه كمتر از رأس المال مى‌فروشد.

و هر گاه عملى‌ در متاع كرده باشد، مثل اينكه كرباس ناشور خريده بود به رأس المالى‌ و بعد از آن، خود گازرى‌ آن را كرد، يا اجرت داد ديگرى‌ كازرى‌ كرده، بايد بگويد كه به اين قيمت خريده‌ام و اين قدر، عمل در او كرده‌ام.

يا اينكه اين پارچه به اين قدر به من تمام شده است (يعنى‌ مجموع رأس المال با اجرت عمل) و به اين قدر زياده يا كمتر مى‌فروشم.

و هر گاه متاعى‌ را به قيمتى‌ خريده باشد و معيوب بر آمده باشد و ارش آن را پس گرفته باشد، بايد در وقت ذكر رأس المال، آن باقيمانده قيمت را، بگويد نه قيمت اولى‌ را.

اما هر گاه بعد از بيع، بايع چيزى‌ از قيمت را به او بخشيده باشد هر چند در زمان خيار باشد ضرور نيست كه آن را كم بكند، بلكه جايز است كه اصل رأس المال را بگويد.

و هر گاه غلامى‌ (كه خريده، بعد از خريدن) جنايتى‌ بكند و آقا تاوان آن را بدهد، جايز نيست كه اين وجه را به رأس المال ضم كند.

و هر گاه كسى‌ بر غلام، جنايتى‌ بكند و مشترى‌ 1 تاوان بگيرد لازم نيست كه از رأس المال چيزى‌ كم بكند در برابر اين، يعنى‌ بگويد كه چون اين منفعت در برابر نفس اين غلام حاصل شد، پس گويا قيمتى‌ كه من داده‌ام ما سواى‌ مساوى‌ اين است و غلام به قدر ما بقى‌ قيمت بعد وضع ارش، به من نشسته است، به جهت آنكه در حكم كارى‌ است كه غلام، كرده باشد و دخلى‌ به قيمت ندارد.

1: يعنى‌: مشترى‌ كه اينك بايع است و غلام را مى‌فروشد