جامع الشتات-ج2-ص37
جواب: بدان كه بيع، منقسم مى‌شود از جهت اخبار به رأس المال به چهار قسم.
اول: اينكه هيچ ذكر رأس المال نمى‌كند و مى‌گويد اين جنس را مى‌فروشم به اين قيمت و مشترى هم مى‌خرد و اين را ” مساومه ” مى‌گويند.
دوم: اينكه: ذكر رأس المال مى‌كند و به همان رأس المال مى‌فروشد.
اين را ” بيعتوليت ” مى‌گويند.
سوم: اينكه ذكر رأس المال مى‌كند و بر زياده بر رأس المال مى‌فروشد.
اين را ” بيع مرابحه ” مى‌گويند.
چهارم: اينكه ذكر رأس المال مى‌كند و به كمتر از آن مى‌فروشد.
اين را ” بيع مواصفه ” مى‌گويند.
وهمهء چهار قسم صحيح است به شرط آنكه در زياد كردن و كم كردن از رأس المال، آنقدر افراط و تفريط نشود كه اسراف و سفاهت لازم آيد.
بلكه بايد غرض صحيح، در ضمن آن باشد.
و بهترين بيعها، قسم اول است.
وشرط است در اين سه قسم آخر اينكه اگر به نسيه خريده باشد ذكر اجل و مدت را بكند به جهت آنكه اجل را هم قسطى از ثمن هست و بدون آن مشترى مغرور مى‌شود و حديث هم دلالت بر آن دارد.
و هر گاه ذكر مدت نكند و بعد از آن مشترى مطلع شود، مقتضاى قواعد ايشان و صريح فتواى بعضى، آن است كه مشترى مختار است ما بين رد و فسخ معامله، ونگاه داشتن مبيع به تمام قيمت.
همچنانكه هر گاه ظاهر شود كه رأس المال را زياد گفته بوده است كه در آنجا نيز خيار هست و قول ديگر هم هست كه مختار است ما بين فسخ و ما بين اخذ مبيع با اسقاط زيادتى و اول اقوى است به جهت آنكه تراضى و عقد بر مجموع واقع شده.
احتمال بطلان هم هست به جهت آنكه تراضى واقع نشده، الا بر اين نهج كه رأس المال همين باشد كه مذكور شده است.
و قول اول اقوى است.
و دو حديث معتبر هست فيما نحن فيه (يعنى در صورت ترك ذكر مدت) كه دلالت دارد بر اينكه مثل آن مدت، ثابت مى‌شود از براى مشترى.
و صاحب كفايه اختيار كرده است عمل به آن را.
و اين دور نيست.