جامع الشتات-ج2-ص36
و اين مطلب را در كتاب مكاسب مناهج 1 فى الجمله بسطى داده‌ام و حاصل تحقيق در آن، اين است كه: تصرف بايع در آن ثمن حرام است، ولكن مشترى هم نمى‌تواند رجوع كند و بعضى گفته‌اند كه بايع مخاطب است به رد ثمن و بر مشترى حرام است مطالبهء آن.
و آن عقوبت است از براى متوجه شدن بر فعل حرام.
اما هر گاه بايع رد كند مى‌تواند كه بگيرد.
و فرق ميان آن و ميان آنكه ما گفتيم اين است كه در آنچه ما گفتيم ضمان مال غير، ثابت نمى‌شود، گو حرام باشد تصرف در آن به جهت آنكه از بابت اكلميته مى‌شود، به جهت معامله.
نه از بابت غصب مال غير و اتلاف آن.
و فهميدن اين مطلب موقوف است به تأمل صادق.
والله الموفق.
36 – سئوال: در ولايت ما پول سياه نمى‌باشد، اما ده تومان پول سفيد مى‌دهيم به دوازده تومان پول سياه به وعده.
آيا اين معامله جايز است و در سر وعده پول سياه را باز صلح مى‌كنيم به پول سفيد.
اين چه صورت دارد؟ جواب: هر گاه تحصيل پول سياه از براى آن شخص ممكن باشد و به مصرف رساندن در آنجا يا در بلدى ديگر هم به جهت مشترى ممكن باشد و فى الحقيقه هم قصد خريدن پول سياه را داشته باشد، گو در نظر نداشته باشد كه در سر موعد هر گاه خواهد به پول سفيد صلح كند، در اين صورت، معامله صحيح 2 است به شرط تعيين وزن و وصف آن پول سياه.
37 – سئوال: شخصى رفته است و از بلدى متاع بسيار آورده است از براى تجارت و در كاغذى ” تفصيل ” 3 نوشته است از براى قيمت آنها و مى‌گويد كه رأس المال را نميدانم يا نمى‌گويم، ولكن به اين قيمتى كه در اين كاغذ نوشته‌ام از قرار ده يك يا ده دو به تو مى‌دهم.
آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ و بعضى از احكام اين مسئله و اقسام ذكر رأس المال و نفع بردن را بيان فرمايند تا دانسته باشيم.
1: يعنى در بخش مكاسب، از كتاب مناهج.
2: در ذيل مسئله شماره 6، توضيح لازم داده شده ونيز نظريه ابتكارى امام خمينى را شرح داديم.
3: نوشته مشروحى كه موارد مندرج در ان مورد به مورد جداگانه و بطور مشخص نوشته شود (