جامع الشتات-ج2-ص19
جاهاى ديگر هم خلاف كرده‌اند.
بلى احاديث در بعض شروط فاسد وارد شده كه دلالت مى‌كند بر فساد شرط، دون عقد.
پس اولى آن است كه اقتصار كنيم در مسائل نكاح نيز به آنجا كه اجماع باشد بر صحت عقد يا حديثى باشد.
22 – سئوال: در وقت چيدن گندم و جو، بعضى خوشه‌ها به زمين مى‌افتد و مى‌ريزد و مالك خود يا وكيل او به قدر مقدور، سعى و اهتمام در جمع و ضبط واخذ آنها مى‌كنند وبعد از عجز از ما بقى اعراض وقطع نظر مى‌كنند.
آيا بر چيدن آنها جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز، هر گاه كسى بر چيند به قصد تملك و عين آن حاضر و باقى باشد مالك مى‌تواند از او بگيرد يا نه؟ و هر گاه بعضى از آن خوشه‌ها كه بر زمين افتاده است بعد از اعراض مالك، دانه دانه شود و در خاك پنهان شود و شخصى آنها را حيازت كند و آب بدهد تا سبز شود و يا در زمستان به سبب آب باران سبز شود و شخصى به قصد تملك، متوجه آب دادن و حفاظت آن بشود و حاصلى از آن به عمل آيد، آن حاصل، مال اين شخص مى‌باشد يا مال صاحب آن خوشه‌ها و دانه‌ها و مملوك بودن زمين از براى صاحب بذر يا مغصوب بودن آن در اين حكم تفاوت دارد يا نه؟ و هر گاه اشاره به مأخذ و دليل مسئله، بفرمايند بهتر است.
جواب: چيدن خوشه‌ها، در صورت مزبوره جايز است و هر گاه به قصد تملك چيند، اظهر اين است كه مال او مى‌شود و مالك از او نمى‌تواند بگيرد، هر چند عين آن باقى باشد وآن سبزى كه در آن زمين از آن دانه‌ها به عمل مى‌آيد اظهر اين است كه مال آن كسى است كه حيازت مباح كرده و آب داده و به قصد تملك به عمل آورده.
و اما هر گاه آن دانه‌ها در زمستان به آب باران سبز شوند و ماليت به هم رساند.
پس اگر بعد از آن نيز صاحب دانه‌ها اعراض كند از آن سبز، باز هر كس حيازت كند و به عمل آورد مال او است نه صاحب زمين، هر چند بر او لازم است اجرت زمين.
در صورتى كه دانه‌ها خودرو سبز شود.
و ممكن است كه مال صاحب زمين باشد، هر چند مالك منفعت آن، باشد به مثل اجاره و غير آن و بنابر اين احتمال، هر گاه عين آن زمين يا منفعت آن، مال صاحب بذر است مال او است و اگر مال غير است از غير است، اين شخص، تصديع بيجا كشيده و اظهر احتمال اول است كه بعد