جامع الشتات-ج2-ص9
جواب: بلى، به شرط آنكه در خصوص بيع آن مال، مجبور، نباشد.
والله العالم.
12 – سئوال: ملكى را كه ” بيع شرط ” نموده‌اند حاصل آن تعلق به مشترى دارد يا به بايع، هر چند كه بايع فسخ نموده باشد مبيع را در آن وقت -؟ جواب: هر چه در ايام خيار، از زمين حاصل شود، مال مشترى است.
13 – سئوال: زيد جنسى را مى‌فروشد به مشترى و مى‌گويد: نقدا يك عباسى و نسيه تا مدت شش ماه مثلا به سيصد دينار.
آيا اين جايز است و صحيح است يا باطل است؟ جواب: در اين مسئله خلاف است و اكثر علما بر بطلان اين معامله‌اند و از جملهء ايشان است شيخ در مبسوط.
و اقوى و اظهر در نزد حقير هم اين است.
و جمعى بر جواز و صحتند، و لكن مى‌گويند آنچه بر مشترى لازم است اقل ثمنين است در انقضاى اجل، و اين مذهب شيخ است در نهايه، و يحيى بن سعيد در نزهة الالفاظ.
و بعض متاخرين نسبت آن را به مفيد (ره) و مرتضى (ره) نيز داده‌اند و كلام مفيد، صريح در حرمت است.
لكن گفته است كه هر گاه چنين كارى را بكند بر او لازم مى‌شود اقل ثمنين در منتهاى اجل، و عبارت سيد (ره) در مسائل ناصريه دلالت بر كراهت دارد، و لكن دور نيست كه او نيز حرمت را خواسته باشد، به جهت آنكه در كلام او و امثال او استعمال مى‌شود كراهت در حرمت.
واما دلالت كلام او بر صحت، پس آن واضح نيست و عبارت او اين است كه بعد از آنكه عبارت ناصريه را نقل مى‌كند كه گفته است: ” من باع باكثر سعر يومه مؤجلا فقدار بى ” فرموده است: ” هذا غير صحيح و ما اظن ان بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك و انما المكروه انيبيع الشئ بثمنين بقليل ان كان الثمن نقدا و باكثر منه نسية ” بلكه اين عبارت ظاهر در حرمت است، بلكه دور نيست كه دعوى ظهور در بطلان كنيم به ملاحظهء مقابله با بيع ربوى.
و اين بنابر اين است كه بيع ربوى را باطل دانيم.
چنانكه مشهور علما بلكه اجماع است، چنانكه آخوند ملا احمد (ره) در احكام آيات نقل كرده و چنان نيست كه ابو حنيفه گفته كه همان زيادتى اسقاط مى‌شود و در باقى صحيح است.
و بيان ربوى اين است كه بگوييم كه تراضى به اقل ثمنين واقع شده در اول، پس هر گاه قيمت زيادت را بدهد بعد از انقضاى مدت ربا مى‌شود، به جهت آنكه طلب او را زياد داده از برابر آن زمان.