جامع الشتات-ج2-ص4
كرده بود، اما در صلح، وكيل نكرده بود.
مدعى بايد وكالت در صلح را هم اثبات كند.
خلاصه اينكه اين مسئله‌ها بدون مرافعهء حاكم طى نمى‌شود ودعوى اجرت المثل در صورت مرقومه ظاهرا صورتى ندارد.
والله اعلم.
2 – سئوال: طلاى مخلوط به مس، يا غير آن جايز است فروختن به اشرفى مخلوط، با علم طرفين به غش و خلط؟ جواب: بلى جايز است، خواه مساوى و خواه با زيادتى ودر صورت زيادتى، در مقابل طلا مى‌افتد و ثمن آن مى‌شود و طلا در مقابل خلط.
والله العالم.
3 – سئوال: آيا پولهايى كه مخلوط به مس است و مقدار مس آن، معلوم نيست، جايز است معامله به آنها يا نه؟ جواب: بلى هر گاه طرفين علم به غش وخلط دارند و رواج باشد در معامله، جايز است، هر چند مقدار غش، معلوم نباشد.
وهر گاه معلوم نباشد كه در معامله رواج است يا نه، به معنى اينكه زر مغشوش زر نوى باشد كه غش آن بيشتر نباشد، ولكن در ميان مردمان مشتبه باشد به آن زر سابق و معامله و رواج آن به سبب جهالت حال آن باشد، مشكل است.
4 – سئوال: بيع موزون، مثل حلقه يا گوشوارهء طلا بدون وزن صحيح است يا نه؟جواب: بيع موزون بدون وزن صحيح نيست و هر يك رجوع به مال خود مى‌كنند.
5 – سئوال – هر گاه ملكى فيما بين زيد وعمرو، مشاعا مشترك بوده، زيد غايب و عمرو، قدرى از ملك مزبور را از بابت حصه خود فروخته، باغچه و عمارت كه فيما بين ايشان نيز مشاعا مشترك بوده، به مشترى به درك داده كه هر گاه كاشفى در معامله به هم رسد مشترى رجوع به درك نمايد.
جواب: فروختن مال مشاع بقدر الحصه ضرر ندارد و در تقسيم و تصرف در آن از جانب غايب، بايد از حاكم شرع، يعنى مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد و اصل بيع، صحيح است.
و اما آنچه به درك داده پس اگر اشكال در سئوال، از راه اشتراك با غايب است، پس اين درك بيمعنى است واگر از راه اين است كه مبادا اصل بيع مستحق غير