جامع الشتات-ج1-ص420
بعضى اخبار ظاهر مى‌شود كه بايد ظن تأثير باشد، چنانكه در حديث مسعدة بن صدقه از حضرت صادق (ع) روايت شده ” انما هو على القوى المطاع العارف بالمعروف من المنكر (1) ” و باز مسعده در همان حديث از حضرت سؤال كرد از حديث پيغمير (ص) كه ” افضل الجهاد كلمة عدل عند امام جاير ” چه معنى دارد؟ حضرت فرمود ” هذا على ان يامره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل والا فلا ” وروايت يحيى (2) طويل نيز دلالت دارد بر اينكه امر ونهى را نمى كند الا بر مومنى كه پند پذير باشد، يا جاهلى كه طالب دانش باشد.
سوم: آنكه فاعل حرام، وتارك واجب، مصر ومستمر در آن امر باشد، يعنى اينكه مشغول آن امر باشد، يا اينكه اراده دارد كه مكرر بكند.
پس هرگاه ظاهر شود از حال آن شخص ندامت واينكه دست از آن معصيت برداشته است، ساقط مى‌شود، بلكه جايز هم نخواهد بود.
واگر همين ترك آن معصيت را ديديم ولكن معلوم نباشد كه پشيمان شده است يا نه، در آن اشكال است.
ودور نيست كه باز واجب باشد واز اين جهت، شهيد در دروس گفته كه اگر مظنه به هم رسد كه پشيمان شده است حرام است انكار آن شخص.
و بعضى احتمال داده‌اند كه مجرد ترك، كافى باشد به جهت آنكه اصل، عدم آن فعل است در ثانى، و همچنين عدم عزم بر آن.
واين مدفوع است به اينكه توبه هم از جمله معروف است وامر به آن واجب است واصل، عدم آن است.
پس امر به معروف به اين نحو بكند كه ديگر عزم مكن بر اين فعل وتوبه كن از آنچه كرده‌اى.
چهارم: اين است كه مفسده‌اى بر آن مترتب نشود.
پس هرگاه مظنه داشته باشد كه به سبب آن، ضررى به جان او، يا به مال او، يا بر بعضى مؤمنين مى‌رسد، وجوب ساقط مى‌شود، بلكه جواز هم.
چنانكه ظاهر بعضى علماست (ومقتضاى دلالت چند حديث است) و بعضى از احاديث دلالت دارد بر مذمت جماعتى كه ترك امر به معروف مى‌كنند از خوف، محمول است بر ضررهاى كمى كه تحمل آنها شاق نيست.
واشكال وارد مى‌آيد در جايى كه ضرر امر به معروف كمتر از ضرر ترك آن باشد مثل اينكه كسى را مى‌خواهند بكشند يا اهانت به ناموس آن و عرض آن برسانند.
و او مى‌تواند
1 و 2: وسائل: ج 11 ص 400، ابواب الامر بالمعروف، باب 2 ح 1 و 2.