جامع الشتات-ج1-ص419
است؟ دور نيست كه ظن مطلق كافى باشد، چنانكه ظاهر آن است كه در همه واجبات كفائيه چنان باشد، مثل تجهيز موتى ودفن آنها ونماز بر آنها و الا عسر شديد وحرج عظيملازم مى‌آيد وطريقه علماى سلف در اعصار وامصار، بلا انكار، شاهد صدق بر مدعى است.
واما شرايط امر به معروف ونهى از منكر، پس آن چند چيز است: اول: علم آمر وناهى به آنكه آن فعل واجب است يا حرام (يا به اجتهاد يا به تقليد) تا اين كه امر به حرام ونهى از حلال اتفاق نيفتد، پس در آنچه حكم به آن مشتبه باشد، يا آنكه از مسائل خلافيه باشد ومحتمل باشد كه آن شخص به تقليد مجتهدى آن كار را مى‌كند واجب نيست نهى از آن، مثلا هر گاه كسى مجتهد، يا مقلد مجتهدى باشد كه عصير زبيب را بعد از غليان وقبل از ذهاب ثلثين حرام داند و ببيند كه كسى آن را مى‌خورد قبل از ذهاب ثلثين، ومحتمل باشد كه مجتهد يا مقلد مجتهدى باشد كه حلال داند، بر او منع واجب نيست و هم چنين مثل دف از براى زنان در عرايس (به شرايط مذكوره در محل آن) وظاهر اين است كه تا معلوم نشود حرمت، واجب نباشد.
وتحصيل علم به مسئله نيز مثل اينكه در مثال مذكور، هر گاه مى‌داند كه آنكه عصير مذكور را مى‌خورد، نه مجتهد است ونه مقلد، ولكن خود اين شخص هم مجتهد نيست وتا به حال از مجتهد خود سؤال نكرده است، پس الحال بر او واجب نيست سؤال از مسئله تا آنكه معلومش شود كه واجب است نهى آن منكر يا نه.
هر چند هرگاه خودش خواهد بخورد، واجب است كه سؤال كند از مسئله.
وديگر آنكه گاه است امرى حرام باشد بر وجهى دون وجهى مثل غيبت كردن مؤمن بدون جهت وغيبت كردن شخصى به جهت نهى از منكر يا غير آن از وجوه مجوزه، پس در صورت احتمال وجه، نهى واجب نيست، بلكه جايز هم نيست.
دوم: تجويز تأثير است.
پس هر گاه علم دارد كه امر ونهى آن شخص فايده نمى‌بخشد يا ظن غالب دارد، واجب نيست بلكه مطلق ظن به عدم تأثير، هم شايد كافى باشد در اسقاط وجوب، وبعضى احتمال تأثير را كافى دانسته‌اند در وجوب، هر چند قول دوم احوط باشد.
لكن قول اول اظهر است.
چنانكه از اخبار مستفاد مى‌شود، بلكه از