جامع الشتات-ج1-ص403
با وجود تسلط مجتهد عادل با امكان استيفاى او، جايز است تصرف كردن در خراج از براى هر كس كه از مصالح عامه مسلمين باشد.
و همچنين ظاهر اين است كه به اذن مجتهد عادل، امر جزيه هم همچنين باشد.
واما مصرف جزيه، پس آنچه از اخبار وكلام اصحاب معلوم مى‌شود، مجاهدين (يعنى آنانكه نصرت پيغمبر (ص) وامام عادل بعد او را مى‌كنند.
همان مصرف غنيمت) است.
واين سخن نيز باعث اشكال مى‌شود.
پس بايد كه در زمان غيبت امام، جزيه ساقط باشد.
وممكن است دفع آن به صريح كلام بعض فقها كه مصالح عامه را ذكر كرده‌اند.
مثل علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان وكلام قواعد كه فقراى مسلمين را بعد از فقد مجاهدين ذكر كرده، و همچنين ظاهر كلام مفيد در مقنعه وغير ايشان.
و همچنين ظاهربسيارى از اخبار، اين است كه جايز باشد به مصالح عامه مسلمين برسد به اذن مجتهد عادل ونيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمى‌شود در اينجا از مقتضاى او، در مى رويم وباقى در تحت عمومات باقى مى‌ماند وظاهر اين است كه با وجود اينكه در تحت حكم پادشاه اسلام هستند به مجرد اخلال به شرايط ذمه، مال وعرض ايشان حلال نمى‌شود و ايشان را غلام وكنيز نمى‌توان كرد وباكى نيست كه ما، در اينجا اشاره به مأخذ كلمات مذكوره واقوال علما در آن بكنيم.
پس مى‌گوييم: بسم الله وبالله والحمد لله والصلوة لاهلها، مسئله: 487 – سؤال: ما حال الجزية في زمان غيبة الامام ومن يأخذها ومن يستحقها وكيف حال من خرج عن الذمة وما حقيقة الخروج عنها؟ جواب: اعلم ان هيهنا مقامات.
الاول: الظاهر وجوب الجزية على اهل الكتاب وان كان في دار الاسلام ولم يكن له استعداد الخصام ولم يدع السلم وان كان ذلك في حال غيبة الامام.
وهو ظاهر كلام الاصحاب فانهم قالوا ” الجزية واجبة على جميع اهل الكتاب ” واطلقوا.
ودعوى الاجماع ايضا مصرح بها في كلامهم قال العلامة في التحرير: الفصل السادس في احكام اهل الذمة وفيه مطالب: الاول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه وفيه سبع عشر بحثا: الاول: الجزية واجبة بالنص والاجماع (الى ان قال) السابع: لا تحل ذبايح