جامع الشتات-ج1-ص402
486 – سؤال: در ولايت، ذمى بسيار است، از جمله نصارى، وطريقه آنها اين است كه علانيه، شرب خمر مى‌كنند و به اسب زيندار، سوار مى‌شوند و خانه‌هاى خود را بلندتر از خانه‌هاى مسلمانان مى‌سازند وناقوس مى‌زنند و در بازار مسلمانان مى‌آيند، با مسلمانان منازعه مى‌كنند و اگر مسلمانان فحش بدهند آنها هم فحش مى‌دهند، بلكه هم مى‌زنند وحاكم عرف، از ايشان جزيه مى‌گيرد و از مسلمانان هم مى‌گيرد، اما به محاكمه شرع مسلمانان مى‌آيند، چون حاكم شرعى ندارند.
آيا مال وعرض ايشان حلال است يا نه؟ وآيا بايد جزيه را به مجتهد عادل بدهند يا به حاكم عرف بدهند؟ و ربا خوردن از ايشان چه صورت دارد؟ جواب: هر چند جهاد با كفار، مشروط است به امام يا نايب خاص او، و در صورت غيبت امام، جهاد واجب بلكه جايز هم نيست و بنا بر آنچه فرموده‌اند در مسئله جهاد با اهل كتاب، اينكه بايد ايشان را مخير كرد ميانه اسلام وقبول جزيه وشرايط ذمه.
و هرگاه هيچيك را قبول نكنند بايد با ايشان قتال كرد ومستلزم اين مى‌شود در ظاهر كهامر جزيه در حال غيبت امام، موقوف باشد، به جهت آنكه جزء جهاد است، ولكن از عموم ساير كلمات علما و از بسيارى از اخبار ظاهر مى‌شود كه مطلق جزيه بر اهل كتاب واجب است، خواه در بلاد اسلام باشند وخواه نباشند وخواه قوت قتال وجدال با مسلمانان نداشته باشند يا داشته باشند وچون صريح كلام علما وبسيارى از اخبار اين است كه تعيين جزيه با امام است، از اينجا نيز اشكالى وارد مى‌آيد كه پس در حال غيبت امام بايد جزيه نباشد، ولكن رفع اشكال به اين مى‌شود كه جزيه در اين حال از قبيل خراج اراضى خراجيه است.
پس همچنانكه تعيين جزيه با امام است، تعيين خراج وتصرف در اراضى خراجيه هم با امام است و به مصرف مسلمانان رساندن، اين اختيار با امام است، و همچنانكه در آنجا كلام جمهور علما واخبار كثيره متوافق است در اينكه تصرف سلاطين جور در حكم تصرف امام عادل است، پس ظاهر اين است كه آمر به جزيه هم، چنين باشد.
چنانكه اخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن.
وظاهر اين است كه كلام در الحاق سلاطين جور شيعه به سلاطين مخالف هم، نظير كلام است در خراج، و بنابر مختار حقير در امر خراج كه