جامع الشتات-ج1-ص395
بر كفره مى‌رسانند جايز است يا نه؟ جواب: اسر مسلم ونهب اموال مسلم به هيچ وجه جايز نيست، واما قتل آنها پس در آنچه موقوف عليه دفاع است از مسلمين واسلام، جايز است، واما اينكه آنها داخل محارب مى‌شوند (وگاه است كه حد محارب، قتل است) وآن منحصر نيست در اينكه در حال مقاتله باشد بلكه تابع اسم محارب است، پس آن در وقتى است كه ما اجراى حدود را در زمان غيبت امام جايز دانيم وبر فرض جواز، همان وظيفه مجتهد عادل است و حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، توقف وتأمل دارم.
بلى حاكم شرع، اين جماعت را تعزير مى‌كند به هر چه صلاح داند، وآن هم وظيفه حاكم شرع است.
بلى هر گاه حاكم شرع را آن اقتدار نيست، بر ديگران تنبيه ايشان از باب امر به معروف و نهى از منكر، به هر نحو كه اقتضا كند وشرايط آن متحقق شود جايز، بلكه واجب است.
بالاسهل فالاسهل.
480 – سؤال: آيا اهل كتابى كه در اين صورت با طايفه روسيه اتفاق نموده برقتل واسر ونهب اموال مسلمين همداستان شده اند از ذمه خارج وقتل نفوس ونهب اموال واسر وخريد وفروش آنها جايز است يا نه؟ جواب: ظاهر اين است هر گاه مجبور نباشند وبه اختيار خود با مسلمين حرب مى‌كنند، از ذمه خارجند وقطع نظر از آن كه داخل محارب وقطاع طريقند داخل كفار حربند وحرمتى از براى ايشان باقى نمى‌ماند، قتل ايشان در حال حرب، جايز واسر و نهب اموال ايشان هم جايز مى‌باشد.
481 – سؤال: آيا كسانى كه از مسلمين در صف كفار به اختيار خود، مشغول به قتال مسلمين باشند چه حكم دارد؟ هر گاه دفع كفار وغلبه واخراج كفار از بلاد مسلمين، مستلزم قتل ايشان باشد، آيا كشتن ايشان جايز است يا نه؟ وبر فرض قتل، ديه لازم است يا نه؟ وبر فرض وجوب، بر كى لازم است؟ وآيا بر قاتل، كفاره قتل واجب است يا نه؟ جواب: حكم جواز قتل در صورتى كه دفع كفار از اسلام و مسلمين موقوف بر قتل