جامع الشتات-ج1-ص390
471 – سؤال: آيا كسانى كه به قصد قربت، متوجه مدافعه ومجاهده كذايى مىگردند ومقصود اصلى دفع كفره است از بلاد مسلمين.
در اين سفر نماز و روزه ايشان در قصر واتمام چه حكم دارد؟ جواب: در صورت مزبوره بايد قصر كنند وافطار كنند.
472 – سؤال: مقتولين (در اين قتال ومجاهده) از مؤمنين ومسلمين تغسيل و تكفين واجب است يا نه؟ ودر صورتى كه واجب باشد اگر تأخير دفن به جهت اتمام حرب وتغسيل وتدفين موجب تضييع اجساد ومثله شود، بى غسل وكفن، دفن مىتوان نمود يا نه؟ جواب: هر چند مشهور علما اين است كه شرط است در سقوط غسل وكفن وحنوط اين كه آن قتال به اذن امام باشد، ولكن اظهر، اين است كه مطلق قتال
اينها باز اختلاف مذكور هست و در اين موارد (از 8 تا 11) نظر اجماعى بر اين است كه احكام فرار بصورتى كه در جهاد آمده جارى نمىشود ونيز در مورد غنايم غنيمت مال كسى است كه آن را اخذ كرده است، ودر مورد احكام شهيد نيز همگى به لزوم غسل وكفن وحنوط نظر دادهاند.
پس اختلاف در جريان احكام غنايم، فرار، تقسيم غنايم ونيز احكام شهيد به موردهاى: 4، 5، 6، 7 منحصر مىشود ومحور پايهاى اختلاف دو چيز است: الف: صدق جهاد وعدم صدق جهاد: اگر بر موردهاى مذكور لفظ جهاد صدق كند (بر اساس: حقيقت لغوى، شرعى، متشرعه، عرفى) پس همه احكام در آن جارى خواهد بود.
راى مشهور بر صدق است ومعمولا احكام اين موردها را با موارد 1 و 2 بطور يكجا وبا شمول اطلاقى بيان كردهاند وقول نادر، عدم صدق، است.
البته همانطور كه در ذيل مسئله شماره 443 بيان گرديد مرحوم ميرزا ونيز صاحب جواهر (قدس سره) اين موردها را با موارد: 8 – 9 – 10 – 11 – مخلوط كردهاند وكلا بعضى ديگر را نيز بر اساس همين خلط به بستر ديگرى انداختهاند ليكن صاحب جواهر و نظر مشهور را تاييد مىكند ولى نظر نادر را مىپذيرد.
ب: صدق شهيد وعدم صدق شهيد: در اينجا نظريهها مطابق بالا است با اين تفاوت كه ميرزا در اينجا نظر مشهور را مىپذيرد، واين عجيب است، 2: اين ادعاى شهرت كه ميرزا مىكند مبتنى است بر همان روش وى وصاحب جواهر كه عنوان ” دفاع از بيضه اسلام ” را با عنوان ” دفاع از نفس ” مخلوط مىكنند بدينترتيب نظريه مشهور به غير مشهور، تبديل مىگردد وگرنه راى مشهور بر سقوط غسل وكفن وحنوط است.
التبه بعضىها نيز احتياط مىكنند.
– احتياط مستحب و احيانا واجب.