جامع الشتات-ج1-ص388
جواب: مال امام نيست، بلكه مال آن است كه از آنها گرفته است و آنچه به گوش سائل خورده كه غنيمتى كه در جنگ كفار به غير اذن امام بيارند، آن مال امام است واز قبيل انفاق است وخمسى در آن نيست (واشهر واقوى هم آن است وجمعى قايل شده‌اند كه آنهم مثل قتالى است كه به اذن امام باشد وخمس در آن هست) آن در صورتى است كه قتال بر سبيل جهاد است.
يعنى دعوت كفار به اسلام شود، اينجا است كه خلاف كرده‌اند، ومشهور آن است كه مال امام است.
واما جنگ وقتلى كه بر سبيل دعوت به اسلام نباشد، بلكه محض از براى دفاع باشد، مثل صورت سؤال، پس آن از اين قبيل نيست، بلكه از قبيل دزديدن مال حربى است يا گرفتن به عنوان تقلب وغارت يا خدعه، وحكم آن، اين است كه مال كسى است كه مى‌گيرد از آنها، واما وجوب خمس در آن، پس در آن، دو قول است.
بعضى قايل به وجوب شده‌اند، چون اين هم از باب منافع كسب وارباح است وبعضى واجب ندانسته‌اند.
ودور نيست كه مراد قايل به عدم وجوب هم نفى وجوب خمس بر سبيل غنيمت دار الحرب باشد، نه اينكه از باب اينكه از ارباح باشد هم خمس ندارد.
وفرق ما بين اين دو قسم خمس ظاهر مى‌شود در اينجا كه خمس بر سبيل ارباح را بعد از وضع مؤنه سال مى‌دهند به خلاف خمس غنايم كه بايد كائنا ما كان بدهند.
وبه هر حال اقوى اين است كه خمس از حيثيت غنيمت بودن تعلق نمى‌گيرد، بلكه از باب ارباح مكاسب است.
واينكه گفتيم حلال است مال حربى از براى آن كس كه گرفت آن را (در غير جنگ جهاد (1) كه دعوت به اسلام باشد) فرقى نيست ما بين اين كه در دار الحرب اخذ
1: با اين كه قرار بر اين است كه تنها در موارد خيلى ضرورى راجع به مطالب متن توضيح داده شود ليكن به نظر مى‌رسد توضيح يك موضوع در اينجا اگر ضرورى هم نباشد دست كم لازم است: در سيستم حقوقى واجتماعى اسلام 12 نوع جنگ مشروع، وجود دارد (يا در 12 رديف مى‌توان آنها را قرار داد).
1) جهاد لاعتلاء الاسلام: جهاد ابتدائى كه هدف از آن گسترش اسلام است ونظر اجماعى بر اين است كه بدون اذن امام (ع) يا نايب خاص او، نمى‌شود.
2) دفاع عن بيضة الاسلام: با حضور واذن امام يا نايب خاص، در اين مورد هم نظر اجماعى بر اين است كه همه (