جامع الشتات-ج1-ص387
باشد، هر چند از براى خود او حلال نباشد، زيرا كه خود او هم معتقد است كه مستحق اين منصب نيست به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مى‌دانند وبه هر حال، احوط و اولى اين است كه بدون اذن حاكم شرع نگيرد.
هر گاه اين، دانسته شد بر مى‌گرديم به صورت سؤال ومى گويم كه معنى حصه سلطان را نفهميدم چه چيز است.
سلطان حصه ندارد به غير همينكه او هم چون از مصالح عامه مسلمين است به جهت جنگ وجدال وحراست دين اسلام ودفع فساد، پس او هم حصه دارد از اين مال، نه اينكه همه آن، مال او باشد وحليت آن هم بر او بايد به اذن حاكم شرع باشد وبعد از آنكه بر وجه شرعى حصه او باشد ديگرى را در آن حقى نيست واگر مراد از حصه سلطان همان مجموع خراج است كه او ضبط مى‌كند، پس اگر در اخذ آن تعدى از معتاد آن زمان وآن زمينها نكرد، پس مال خراج است كه در نزد او جمع است اين دفاع وقتالى كه از او سؤال شده هم از مصالح عامه مسلمين است.
پس هر گاه سلطان از آن مال به قشونى كه قتال مى‌كند بدهد، هرگاه حاكم جاير شيعه را مثل مخالف بگيريم، پس حلال است مطلقا والا همان اشكال سابق است ودفع آن به اذن مجتهد عادل مى‌شود، اما اين سخنها محض فرض است ودر زمان ما تحقق نمى‌پذيرد (1).
469 – سؤال: در مال جهادى كه خاتم المجتهدين شيخ على عبد العال (ره) در رساله خراجيه نوشته است رأى ملا زمان ومجتهدين عصر چيست (2)؟ جواب: اين معلوم شد از سابق.
470 – سؤال: غنيمت واسراى كفره روسيه كه در اين زمان غيبت، به دست مى‌آيد در دعوى وقتال مما حواه العسكر وما لم يحوه، چه حكم دارد؟ آيا همه مال امام است يا نه؟ وعلى التقدير الثانى اخراج خمس آن واجب است يا نه؟
1: اين اعلام يك نوع ترديد در صداقت سؤال كنندگان است.
2: سؤال كننده بتدريج به اصل مطلب خود نزديك مى‌شود زيرا مراد از شيخ على، مرحوم كركى معروف به محقق ثانى است كه به عنوان ولى فقيه حكومت شاه طهماسب را تنفيذ كرده بود.