جامع الشتات-ج1-ص386
كند، چون آن حقى است بر گردن او.
واين سخن مشكل است، زيرا كه نهايت آنچه مستفاد مى‌شود از اخبار، اين است كه معامله مى‌شود با او معامله امام عادل، هرگاه ممكن نشود استيفاى حق، مگر به اين نحو و خوف جواز ضرر باشد بر او، از مخالفت و منع وانكار.
اما با وجود امكان، پس مشكل است عدم جواز منع، بلكه ظاهر اين است كه جايز است، زيرا كه هر چند اين حقى است ر گردن او، و جاير حقى ندارد، پس اولى آن استكه آن را به مصرف آن برساند به حكم حاكم شرع يا عدول مؤمنين، هر گاه ميسر نباشد اذن حاكم شرع.
واما جواز تصرف خود به مصرف خودش، پس هيچ كس به آن قايل نيست و هرگاه اذن حاكم وعدول مؤمنين هم ميسر نشود خود به مصرفهاى آن برساند.
هرگاه دانا باشد به مصارف آن وهرگاه دانا نباشد نگاه دارد و وصيت كند به كسى كه اعتماد دارد تا برسد به مصرف آن به اذن كسى كه اهل آن باشد.
و همچنين حكم زكوتى كه مخالف مى‌گيرد ودر اينجا هر گاه جاير، آن زكوة را به كسى بدهد كه مستحق نباشد، پس حكم به جواز اخذ مشكل است، بلكه ظاهر عدم جواز است.
تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد، اما سلطان جائر از شيعيان كه خراج مى‌گيرند، آيا حكم او هم حكم سلطان مخالف است؟ پس بدان كه هر چند اطلاق كلام اصحاب مقتضى اتحاد حكم است ولكن احاديثى كه در اين مسئله وارد شده، بسيارى از آنها صريح است در حكم مخالفين (1).
وظاهر باقى اخبار هم اين است، پس حكم به مساوات مشكل است.
بلى بعضى روايات مثل روايت عبدالله بن سنان كه صحيح است از عبدالله تا پدرش سنان.
وهم روايت ابى بكر حضرمى كه آن هم قوى است اشعار دارند به اين كه علت حليت آنچه جائر مى‌گيرد، اين است كه حقى كه شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند.
پس توان گفت كه آنچه سلطان جائر ما مى‌گيرد از اين وجوه حلال باشد از براى كسى كه مستحق آن
1: نه در حكم جائر شيعه.