جامع الشتات-ج1-ص383
جواب: پيش بيان كرديم كه بر كى واجب است عينا و بر كى واجب است كفايتا.
پس بر هر كس كه واجب شد مدافعه، وجوب آن از باب واجب مطلق است وصرف كردن مال كه موقوف عليه قتال ودفاع باشد از جمله مقدمات آن است ومقدمه واجب مطلق واجب است، پس هر كس عاجز نيست از آنكه خود مباشر شود و مالى كه ضرور باشد صرف آن مثل قوت واسلحه وچاروار، هر گاه ضرور باشد وداشته باشد آن را، بايد صرف كند وضرور نيست كه فاضل بر مؤنه باشد.
واگر مالى ندارد وديگرى مال دارد، واما خود عاجز است، او بايد اعانت كند كسى را كه مال ندارد وآن هم موقوف نيست بر اين كه فاضل مؤنه باشد.
465 – سؤال: آيا زكوة ماليه ومال امام (ع) را بر مصارف و رفع دشمن دين مبين كه بر سر مسلمين آمده‌اند به اذن مجتهد جامع الشرايط مى‌توان رسانيد يا نه؟ جواب: اما زكوة مال.
پس اظهر اين است كه در مطلق راه خير از باب سهم في سبيل الله مى‌توان رساند واين امر از اعظم وجوه راه خير وفي سبيل الله است، ولكن اشكال در اين است كه آيا فقر در اخذ آن شرط است يا نه؟ اظهر در نزد حقير اين است كه شرط است، اما نه به اين معنى كه فقير مطلق باشد، بلكه هر چند غنى باشد، ولكن به جهت اين معنى فقير باشد، پس كسى كه قوت ساليانه ومؤنه سال دارد، اما زايد برآن كه صرف اين راه كند ندارد مى‌توان از باب سهم في سبيل الله از زكوة مال به او داد و اين منافات ندارد با آنكه پيش گفتيم كه واجب است بر مالدار عاجز از قتال، اين كه از عين المال خود امداد كند قادر بر قتال فقيرى را كه عاجز است از تحصيل ما يحتاج حرب، ودر دادن اين زكوة در اين راه، اذن مجتهد عادل ضرور نيست واما حصه امام (ع) از خمس، پس اظهر در نظر حقير، اين است كه بايد به فقراى بنى هاشم داد از باب تتمه مؤنه وبه اين مصرف نمى‌توان رساند وآن هم به اذن مجتهد عادل با امكان.
466 – سؤال: در صورتى كه اين مجاهده ومدافعه، لازم و واجب گرديد شرعا، آيا كسانى كه در اين امر، تهاون وتخاذل نموده، ترك واجب مى‌نمايند از باب امر به معروف، اجبار به امتثال اين امر مى‌توان نمود يا نه؟ وآيا كسانى كه تهاون وخوددارى