جامع الشتات-ج1-ص380
باقى باشد غسل وكفن وحنوط از او ساقط مى‌شود واظهر (1) هم در نزد حقير اين است (چنانكه جماعتى از اصحاب ما قايل شده‌اند) هر چند اظهر (2)، عدم سقوط است ازغير كسى كه به اذن امام عادل كشته شده باشد.
واما سؤال از اينكه آيا عمومات آيات واخبار وارده در جهاد تعلق به اين قسم گرفته يا نه؟ پس مى‌گوييم: اما آيات قرآنى پس قول حق تعالى: ” يا ايها الدين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ” دلالت بر آن دارد به عموم، كه خطاب به مؤمنين شده كه قتال كنيد با كفارى كه در پهلوى شما هستند وبايد كه بيابند از شما غلظت ودرشتى، وشيخ طبرسى در مجمع البيان تصريح به اين كرده.
واما اخبار: پس دلالت دارد بر آن خصوص صحيحة يونس (3) عن ابى الحسن الرضا (ع) كه ترجمه آن، اين است كه يونس به خدمت آن حضرت عرض كرد كه فداى تو شوم، مردى از موالى تو، به او خبر رسيد كه مردى هست كه شمشير مى‌دهد واسب مى‌دهد در راه خدا، يعنى براى جهاد، پس آن مرد آمد اسب وشمشير گرفت از اين مرد، وجاهل بود به حقيقت امر جهاد، يعنى نمى‌دانست كه جهاد بدون اذن امام عادل جايز نيست، پس رفقاى او به او رسيدند وگفتند كه جهاد با اين جماعت مخالفين جايز نيست وامر كردند او را كه اسب وشمشير را به صاحبش رد كن.
پس حضرت فرمود كه بايد چنين كند، يعنى بايد رد كند.
يونس گفت كه آن شخص طلب كرد آن مرد را كه اسب وشمشير داده بود، او را نيافت.
پس گفتند به او، كه آن مرد رفته است.
آن حضرت فرمود كه پس آن مرد ” مرابطه ” كند.
يعنى در سر حد كفار باشد كه مسلمين را باخبر كند از دشمن وجنگ وقتال نكند.
يونس گفت: در كجا رابط كند، در مثل قزوين وديلم وعسقلان وامثال اينها از سرحدات؟ آن حضرت فرمود: بلى، عرض كرد كه آيا جهاد بكند؟ فرمود: نه، مگر اين كه بترسد بر زيان مسلمين، در آن وقت جايز است.
1: اظهر، از نظر اطلاق روايات 2: اظهر از نظر ادله اجتهادى.
3: وسائل: ج 11 ص 21 – 19، ابواب جهاد العدو باب 6 ح 2