جامع الشتات-ج1-ص351
كيست آن را مجهول المالك مى‌گويند.
پس آنكه صاحب آن معلوم است و علم نداريم به اينكه بالمره از آن اعراض كرده اظهر اين است كه تصرف در آن، بدون اذن مالك نمى توان كرد و اگر كسى آن را احيا كند مالك آن نمى‌شود، بلكه اولويت هم براى آن، حاصل نمى‌شود.
و اما آنكه مى‌دانيم بلا مالك است كه مال امام است.
پس ظاهر اين است كه هر كس آن را احيا كند به قصد تملك، مالك آن مى‌شود و همچنين مجهول المالك، بعد از تفحص از مالك و ياس از او، هر كس آن را احيا كند مالك مى‌شود.
اينها در صورتى است كه آن ملك موات شده باشد.
و اما هرگاه هنوز موات نشده باشد، پس آنكه مالك آن معلوم است حكم آن، معلوم است وآنچه بلا مالك است مال امام است ونايب او كه مجتهد عادل است آن را به مصرف فقرا مى‌رساند، على الاظهر به هر نحو كه صلاح باشد و اما مجهول المالك، پس مصرف آن نيز فقراست و بهتر اين است كه آن هم به اذن مجتهد عادل باشد.
و اما ملك وقفخرابى كه موات شده باشد، پس كسى به سبب احيا كردن، مالك آن نمى‌شود.
خواه وقف معلوم باشد يا نه.
بلكه در حكم آن زمينى است كه صاحب آن معلوم (1) است و چون اختيار چنين ملكى هرگاه متولى شرعى ندارد با مجتهد عادل است، پس او اجاره مى‌دهد به كسى كه او را احيا كند و نمائى كه از آن حاصل شود هرگاه مصرف وقف،
بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد.
و عجيبتر اينكه با وجود آنهمه احاديث بعضى‌ها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفته‌اند و هر دو را به يك چوب رانده‌اند البته به نفع مالك قبلى.
بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اينكه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهايشان باب ديگرى باز كرده و ” ارض معطله ” را نيز مسلوب المالكيه، مى‌دانند يعنى ” عطله ” را موجب سلبه مالكيت مى‌دانند و به حديث يونس از امام كاظم (ع) كه مى‌فرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مى‌شود و به شخص ديگر داده مى‌شود، عمل مى‌كنند و بدان معتقدند.
1: در مورد ” ارض خربه موقوفه ” فتواى اجماعى همين است كه در متن آمده و اختيار آن با امام (ع) و نايب او است يعنى در اينجا نظر مشهور هم مطابق نظر بقيه مى‌شود.