جامع الشتات-ج1-ص348
امام عادل و پس از غيبت امام عادل، حاكم شرع يعنى مجتهد عادل، نايب امام است در تعيين مقدار و رسانيدن آن به مصرف.
و حقير به قدر حصه خود راضى‌ام كه به قدر رفع حاجت مجاهدين و مدافعين به ايشان داده شود از وجوه ماليات، يعنى خراج اراضى خراجيه.
وبرايشان حلال است گرفتن و سفر ايشان به اين قصد، مباح است و نماز و روزه را قصر مى‌كنند.
و مسلمين مقتولين در اين دفاع كه به قصد محافظت دين اسلام است در حكم شهيدند در ثواب و فضيلت و هرگاه در معركه قتال كشته شوند، يعنى در ميدان، جان بدهند اظهر اين است كه غسل و كفن كردن ساقط است و به همان جامه‌هاى خود نماز بر آنها مى‌كنند و دفن مى‌كنند و پوستين و چكمه را مى‌كنند و با ساير جامه‌ها دفن مى‌كنند.
452 – سؤال: هرگاه باغ معينى زيد، مالك باشد و در جوف باغ مذكور، عمارتى باشد و باغ را با عمارت مزبور به شخص ذمى بفروشد و يهودى مذكور خواهد عمارت مزبوره را تغيير و تبديلى داده بسازد، يا اينكه به طريق سابق بسازد و فروشنده باغ و عمارت مسطوره به هر نوعى كه ذمى خواهد بسازد عمارت بايره مزبوره را مضايقه نداشته باشد، لكن ديگران كه باغات ايشان در حوالى و حواشى آن موضع مى‌باشد ممانعت ذمى مذكور را مى‌نمايند كه نسازد عمارت داخله در باغ خود را، چنانكه قدرى از آن عمارت ساخته باشد و ارتفاع آن اضافه از ارتفاع تتمه باغات وعمارات ديگران باشد تسلط دارند جماعت مسلمين كه همانقدر را خراب نمايند يا تسلط ندارند؟ جواب: اصل ” عدم جواز بلندتر ساختن خانه ذمى از خانه‌هاى مسلمين كه همسايه اويند ” دليلى به غير فتواى اصحاب و دعوى اجماع در نظر نيست و حديث مشهور ” الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه ” اشعار دارد و هر چند سند آن معلوم نيست صحيح باشد، لكن مضمون آن مقبول (1) است و اشكال در دلالت آن است در ما نحن فيه و عمده دليل، اجماع منقول در منتهى و فتواى اصحاب است كه جايز نيست براى ذمى كه بناى
1: اما بايد دانست كه علاوه بر اجماع وحديث مقبول فوق، از آيه ” حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ” – توبه: 29 – نيز براى اين مسئله استفاده كرده‌اند.