جامع الشتات-ج1-ص330
دليل نمى‌كند تا گفته شود كه مجرد حصول در آن سابق كافى است، هر چند ظن به بقا نباشد.
والحاصل در اين مقام لازم است تحقيق اينكه آيا اصل وجوب حج است با تحقق ساير شرايط.
الا با ظن ضرر، يا اصل عدم وجوب است، الا با ظن سلامت و حق اين است كه اصل عدم وجوب است، الا با ظن به سلامت، زيرا كه امنيت راه، شرط است چنانكه تصريح شده در كلام علما وظاهر ايشان اجماع است در اخبار، چون معنى خلو سرب امنيت است و منحصر است كلام ايشان در خوف و امن، چون گفته‌اند كه شرط است امنيت وبا خوف جايز نيست ومتعرض شق ثالث نشده‌اند كه محتمل الطرفين باشد.
نمى‌توان گفت كه در محتمل الطرفين اصل عدم مانع مفيد ظن سلامت است، چون ظن به عدم سبب، به سبب اصل مفيد.
عدم مسبب است كه خوب باشد، به جهت آنكه مى‌گوييم كه مراد از مانع، شرور و آفات است.
مثل لص وسبع وامثال آن.
و نمى‌توانيم گفت كه اصل عدم مانع است، زيرا كه از بدو خلق عالم، شرور وخيرات هر دو مخلوق شده، حتى اينكه دو فرزند آدم، يكى قابيل بوده وديگرى هابيل، وشير و گرگ وگوسفند وگاو هم از بدو خلقت عالم، خلق شد، پس اصل، اين است كه اين شرور،در اين راه نباشند، مستلزم اين است كه در محلى ديگر باشند.
و اصل عدم، نسبت به حصول آنها در هر دو محل مساوى است، زيرا كه هر يك از حصولين حادثى است محتاج به مؤثر و ثبوت آن محتاج به دليل.
پس تمسك به اينكه اصل عدم، در اين راه، افاده ظن به عدم آن مى‌كند تا مترتب شود بر آن ظن به عدم خوف، كه مسبب آن است معنى ندارد.
پس باقى ماند همين كه ظن خوف و ظن سلامت از امرى، خارج از اصل، محقق شود.
بلى مى‌توان گفت كه اين اصل عدم، هر گاه مستند باشد به استصحاب حالت سابقه، به معنى اينكه از خارج ثابت شده بود خلو سرب و عدم مانع در وقتى وآن حالت را مستصحب داريم وبگوييم در سال سابق اين شرور در محلى ديگر بود و در اينجا نبود، پس بايد به همان حال باقى باشد، مطلب تمام است.
و آنچه تو گفتى از عدم امكان استناد به اصل عدم در وقتى است كه حالت سابقه آن راه