جامع الشتات-ج1-ص324
حجة الاسلام در سال اول استطاعت است كه هنوز مستقر نشده و اگر نذر مطلقى باشد، پس آن فورى نيست كه تأخير آن مستلزم تفويت فور باشد و حديث هم دلالت بر اين ندارد.
بلى اگر علم داشته كه وارث به عمل نمى‌آورد وفساد ديگر هم بر آن مترتب نباشد داخل مسئله مال وديعه مى‌شود كه فقها تعميم داده‌اند نسبت به حقوق ومصارف ماليه لازميه، و از اينجا حكم حج مندوب هم ظاهر شد، خصوصا با تصريح حديث به عدم جواز در آن.
اينها همه در وقتى است كه خود از مال متوفى كه همراه او است بكند، واما اينكه فضولا از مال خود بكند به اعتقاد اين كه احسان كرده وورثه ممضى خواهند داشت، پس در اين صورت تسلطى بر وراث ندارد كه از آنها بگيرد.
واشكال در اين است كه آيا با امضاى وراث و وفاى به آنچه داده است حج صحيح ومبرى ذمه ميت خواهد بود يا نه و هرگاه امضا نكنند وتنخواه را ندهند حج از براى كى خواهد بود، ظاهر اين است كه هرگاه قصد اينشخص فضولى، ابراء ذمه ميت بوده، خواه عوض به او برسد يا نه، اين در حكم متبرع است و حج متبرع.
مسقط است از ذمه منوب عنه، ولكن وارث كمال بيمروتى كرده‌اند، اگر عوض را ندهند.
و هرگاه به قصد اين كرده كه اگر اجازه كنند و تنخواه را بدهند، از براى آنها باشد، پس اگر قصد نيابت از متوفى كرده، و با خود قرار داده كه اگر تنخواه را ندهند، او هم حج را بر گرداند براى خود، دور نيست كه بر فرضى كه امضا داشتند وتنخواه دادند، حج مبرى ذمه باشد، والا حج از براى فضولى خواهد بود.
چنانكه نظير آن در صدقه مال لقطه و غير آن ثابت است ودليل اين، صحت فضولى است در عقد اجاره.
واگر قصد كرده كه براى خود مى‌گيرم، اگر آنها تنخواه دادند منتقل مى‌كنم به متوفى والا فلا، پس دليلى بر صحت آن از براى ميت وبرى ذمه بودن در نظر نيست و قياس آن بر قرائت قرآنى كه كرده باشد وبعد از آن، ثواب آن را نقل كند به غير، وجهى ندارد.
و همچنين هرگاه قصد را مرددا كرده باشد كه اين را حج مى‌گيرم به اين قصد كه از براى ميت باشد اگر پول بدهند، و از براى خودم باشد اگر ندهند، و بعد وراث امضا كنند و پول را بدهند، اشكال است وشايد اظهر، صحت باشد بنا بر صحت فضولى در عقد اجاره