جامع الشتات-ج1-ص323
امور، مراعات اذن حاكم را منظور دارد، هرگاه ممكن باشد و قادر بر اثبات در نزد او باشد، و الا آن هم ضرر نخواهد بود و اصل معتمد در اين مسئله اين است كه مال ميت، منتقل نمى‌شود به وارث، مادامى كه دين و وصيت او ادا نشود، چنانكه ظاهر آيه است و محقق هم در مسئله وديعه، اصل را همين قرار داده و روايت يزيد (1) را مؤيد مطلب آورده.
و ظاهر اين است كه تفحص كردن از دين ديگر، لازم نباشد و اگر دين ديگر ثابت باشد، آن مال منقسم مى‌شود بر حج و آن دين، بالنسبه و حكم آن را در محل خود بيان كرديم.
و اين سخنها جمله معترضه بود و در مسئله مال امانت ذكر كرديم و اينها را مؤيد ما نحن فيه آورديم.
چنانكه حديث اول هم مؤيد اين مسئله مال امانت هست.
وبه هر حال، ظاهر اين است كه هر گاه ثقات مومنين اين كار را كرده باشند با عدم وصى و فقد حاكم، صحيح است وحج ساقط مى‌شود از ميت و وراث بر آنها تسلطى ندارند و ظاهر اين است كه يك نفر ثقه عدل هم كافى است و اشكال در اين كه آيا واجب است كه از محل موت، استيجار كرد يا از ميقات، همان است كه در اصل حج گفته‌اند واظهر اين است كه بدون رضاى وارث زياده از مقدار ميقاتى نمى‌توان، مگر با وصيت يا خروج از ثلث ياامضاى وارث، هر چند ظاهر روايت از موضع موت است، ولكن منافاتى با تقييد به ميقات هم ندارد.
واما سؤال از وجوب استيجار كه آيا واجب است يا مجرد جواز است؟ پس اظهر وجوب است و ظاهر ” امر ” هم در روايت اخير، وجمله خبريه در روايت اولى، ظاهر در آن است.
اينها همه در وقتى است كه حجة الاسلام در ذمه ميت مستقر شده باشد.
واما هرگاه سال اول استطاعت او بوده، پس اظهر عدم وجوب، بلكه عدم جواز است واگر چنين كرده باشد و وراث امضا نكنند ضامن است كه مال را به وراث رد كند و از اينجا معلوم مى‌شود كه هرگاه حج واجبى باشد كه به نذر وشبه آن واجب شده باشد جايز نيست استيجار آن از براى رفقا بدون رضاى وارث، زيرا كه اگر نذر معين در خصوص آن سال است آن در حكم
1: همان طور كه قبلا گفته شد ” بريد ” صحيح است.