جامع الشتات-ج1-ص322
بعد از فقد حاكم با ثقات مؤمنين است.
و هرگاه اين هم ممكن نباشد ظاهر اين است كه ساير رفقا هم توانند كرد نظر به اطلاق حديث و در اينكه در حديث شرط شده است كه صرورت يعنى ” نو حاجى ” تنبيهى است بر اينكه وجه لزوم اين معنى اين است كه حج فورى است وتأخير نمىتوان كرد وممكن است كه حديث شامل نوحاجى كه سال اول استطاعت او باشد هم باشد، ولكن حكم به وجوب در اين صورت مشكل است، بلى احوط از براى ورثه اين است كه ترك نكنند هرگاه همراه باشند.
ومؤيد اين مطلب، حديث صحيح ديگر كه باز، يزيد بن معاويه روايت كرده (1) از حضرت صادق (ع): ” قال سالته عن رجل استودعنى مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام.
قال: حج عنه وما فضل فاعطهم “.
واصحاب ما عمل به آن كردهاند، وحاصل مضمون آن، اين است كه هرگاه مال امانتى از كسى نزد كسى باشد وآن شخص بميرد و حجة الاسلام در ذمه او باشد، جايز است كه آن امانت را به مصرف حجة الاسلام او برساند، ولكن اصحاب مقيد كردهاند، اين را به صورتى كه اين شخص امانتدار، علم داشته باشد كه اگر به وراث بدهد ايشان حج براى او نخواهند.
و ظاهر اين است كه ظن غالب در اينجا قائم مقام علم مىشود.
چنانكه در مسالك تصريح به آن كرده و وجه تقييد اين است كه ادله عدم جواز تصرف در مال غير در كمال قوت است وتخصيص آنها به اين حديث، در غيرصورت علم مذكور، يا ظن غالب در نهايت اشكال است.
بلى اشكال به هم مىرسد در جايى كه از حال وراث مطلع نيست كه آيا استيجار مىكنند يا نه؟ و دور نيست كه در اينجا تخصيص بدهيم هر گاه تفحص وتجسس حال آنها مستلزم فوات فوريت حج شود واطلاق حديث سابق هم مؤيد اين است.
و اصحاب ملحق كردهاند به امانت، ساير حقوق ماليه را مثل دين وغصب وساير امانات شرعيه كه از جمله آنهاست ماندن مال بعد از فوت او در نزد رفيق، بلكه اظهر اين است كه ساير واجبات، خواه حج باشد يا خمس يا زكوة يا رد مظالم آنها هم ملحق به حجة الاسلام مىشوند و در همه
1: همان مرجع، ابواب النيابه باب 13 ح 1، توضيح: باز نام راوى اشتباه شده است و ” بريد عجلى ” درست است.