جامع الشتات-ج1-ص321
بقاياى وجه اجاره موجر اول است بدهد يا نه؟ و اگر خود نايب وصيت نموده كه از جانب منوب عنه من، نايب بگير، اما وكيل در استيجار نباشد مفيد فايده خواهد بود يا نه؟ حاصل آنكه بعد از فوت ايشان، نظر به آنكه وجهى از ايشان باقى مانده وحج بر ذمه ايشان قرار گرفته، آيا بر متدينين قافله واجب بود كه استيجار حجه از براى ايشان بكنند، يا آنكه بايست وجه را رد بر ورثه بكنند؟ اگر چه دانند كه ورثه بعد از اين، استيجار حج نخواهند نمود.
جواب: اما از سؤال آنكه حج در ذمه او مستقر شده بوده است قبل از اين، پس اين است كه ظاهر اين است كه جايز است استيجار حج از براى او، بلكه واجب است از مال آن متوفى، هرگاه مالى از او همراه باشد.
چنانكه صحيحه يزيد بن معاويه عجلى دلالت دارد بر آن: ” قال: سئلت ابا جعفر (ع) (1) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق.
قال: اذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقدا جزات عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده ونفقتة وما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شى فهو للورثة ان لم يكن عليه دين.
قلت: ارايت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله ونفقتة وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك، للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه او ان يكون اوصى بوصية فينفذ بذلك لمن اوصى له ويجعل ذلك من ثلثه “.
وظاهر اين حديث اين است كه رفقا مى‌توانند از براى او از مال او، استيجار حجكنند، ولكن بايد اين را مقيد كرد به صورتى كه وصى نداشته باشد يا دست به او نرسد ودسترس به حاكم شرع هم نباشد، و الا بايد به اذن ايشان كرد.
زيرا كه ولايت در امثال اين امور با حاكم است، هرگاه وصى نباشد، ولكن بايد در صورت فقد حاكم، اين امر از ثقات مؤمنين به عمل بيايد.
چون ظاهر اين است كه ولايت در امثال اين امور،
1: وسائل: ج 8 ص 47، ابواب وجوب الحج باب 26 ح 2 – توضيح: نام ” يزيد بن معاويه “: سهو است و راوى حديث ” بريد عجلى ” است.