جامع الشتات-ج1-ص314
مجزى است از ميت و نايب هر دو، يعنى براى ميت، حجة الاسلام است و از براى نايب هم حج محسوب مى‌شود.
يعنى ثواب حج هست براى او و خدا مزد مى‌دهد آن كسى را كه او را نايب كرده.
مفهوم حديث اين است كه هرگاه نو حاجى باشد به همان حج اكتفا نمى‌شود، بلكه آن حج محسوب است براى او تا وقتى كه استطاعت به هم رساند كه بايد ثانيا حج كند، چنانكه از ساير اخبار ظاهر مى‌شود.
ووجه منع دلالت اين است كه كلمه ” لم يوص ” در كلام راوى است نه كلام امام (ع) وچنين تقريرى از امام معلوم نيست كه كافى باشد در ثبوت حكم.
و شايد مراد راوى هم وصيت به شخص باشد ودر اين صورت، دلالت حديث بر خلاف آن توهم، اوضح است ومؤيد اين صحيحه حارث بن المغيره: ” قال: قلت لابيعبد الله (ع): ان ابنتى اوصت بحج (1) ولم تحج.
قال: فحج عنها فانها لك ولها قلت: ان امى ماتت ولم تحج.
قال: حج عنها فانها لك ولها “.
وحاصل مضمون آن، اين است كه آن حضرت فرمود به حارث بن مغيره كه دختر او ومادر او مرده بودند وحج به گردن آنها بوده ووصيت نكرده بودند به حج، اينكه حارث تبرعا حج كند از آنها كه هم مسقط حج است از آنها وهم ثواب حج از براى خود او هست.
هرگاه اين را دانستى، پس ظاهر صورت سؤال، اين است كه همشيره وصيت به حج كرده، واما وصيت به شخص خاصى كه او حج كند و او هم قبول كرده باشد در مياننيست.
تبرع زوج در استيجار حجه از براى او صحيح خواهد بود ومسقط حج است.
وظاهر اين است كه عدم كفايت تبرع مختص صورتى است كه وصيت به شخص خاص شده و او هم قبول كرده باشد و در صدد كردن هم باشد.
واما اگر آن شخص خاص نكند به سبب عايقى ومانعى هر چند عصيان و بى‌پروايى باشد، باز جايز است تبرع ومسقط است، هر چند متبرع جاهل باشد به اينكه چنين وصيتى شده ولكن به عمل نيامده.
واما اگر جاهل باشد به وصيت واتفاقا هم وصى به عمل آورده باشد كه هر دو حج از براى ميت در يك سال به عمل آمده باشد، پس آنچه متبرع كرده، حجة الاسلام
1: وسائل: ج 8 ص 116، ابواب النيابه باب 1 ح 4.