جامع الشتات-ج1-ص313
مورث او و برئ الذمه مى‌شود از اينكه استيجار كند ديگرى را، مگر اينكه ميت، وصيت كرده باشد كه ديگرى بجا آورد.
و ظاهر اين است كه مطلقات اصحاب محمول باشد بر صورت عدم وصيت.
ولكن اشكال در اين است كه معنى اين وصيت چه چيز است وگمان حقير، اين است كه مراد، وصيت به شخص خاصى است.
يعنى هر گاه وصيت كند كه حجة الاسلام او را شخص خاصى بكند و او هم قبول كند، در اين صورت تبرع كردن غير، مبرء ذمه نيست، بلكه صحيح هم نيست.
زيرا كه حجة الاسلام او مستقر شد در ذمه آن وصى، پس ديگر حجة الاسلامى باقى نيست كه آن را متبرع بجا آورد.
واما مطلق اين كه وصيت كرد از براى من حج استيجار كنيد، پس ظاهر اين است كه مانع از تبرع متبرع نباشد وهر چند احاديث بسيار وارد شده است كه موهم عدم اشتراط وصيت است به عنوان اطلاق، لكن دلالت آنها ممنوع است وما اكتفا مى‌كنيم به ذكر بعض آنها، مثل موثقه حكم بن حكيم: ” قال: قلت لابيعبد الله (ع): انسان هلك (1) و لم يحج ولم يوص بالحج فاحج عنه بعض اهله رجلا او امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه او يكون (2) الحج لمن حج ويوجر من احج عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة اجزء عنهما جميعا واجر الذى احجه “.
يعنى عرض كردم به خدمت حضرت صادق (ع) كه شخصى مرده وحج نكرده است و وصيت هم نكرده است به حج.
پس بعضى كسان او نايب كرده‌اند از براى او مردى يا زنى را كه براى او حج كرد.
آيا اين مجزى است از او، قضاى حج ميت به عمل آمده، يا آن حج از براى آن نايب است وخدا ثواب مى‌دهد آن كسى را كه او را نايب كرده؟ پس فرمود آن حضرت، كه اگر نايب نو حاجى نيست
1: وسائل: ج 8 ص 51، ابواب وجوب الحج باب 28 ح 8.
2: در نسخه قديمى وسائل (چاپ 1314 ه ق) به جاى لفظ ” او يكون ” لفظ ” ويكون ” ضبط شده ودر نسخه تصحيح شده رايج كنونى (20 جلد ى) نيز همين طور آمده.
ولى ترجمه‌اى كه مرحوم ميرزا در اين متن كرده نشان مى‌دهد كه به نظر او ” او ” صحيح است ليكن با توجه به پاسخ امام (ع) مشخص مى‌شود كه ” و ” صحيح است.