جامع الشتات-ج1-ص312
مزدورى، حتى مكتب‌دارى، بلكه هرگاه اهل زكوة گرفتن باشد وتواند به اينها مدار كردن به آن، لازم است كه برود و در مراجعت، مدار خود به يكى از اينها بگذراند.
435 – سؤال: هرگاه دو خواهر باشند و يكى از آنها بيست تومان از آن ديگرى طلب داشته باشد و وصيت بكند كه بعد از من از براى من، استيجار حجة الاسلام كن و بعد از فوت آن خواهر طلبكار، شوهر او تبرعا براى او استيجار حجة الاسلام كرده.
آيا اين حج صحيح است ومبرء ذمه آن متوفيه است يا نه؟ و بر فرض صحت وابراء ذمه آن، همشيره، تلكيف او چه چيز است در آن مال؟ جواب: در اينجا دو مطلب است: اول، صحت تبرع وابراء ذمه به سبب اين حج تبرع است.
وظاهرا خلافى در صحت آن نيست، بلكه از كلام ايشان، دعوى اجماع، ظاهر است وظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه متبرع، ولى باشد يا اجنبى.
واحاديث بسيار دلالت دارد بر آن.
بلى اشكال در اين است كه در صورت وصيت، اين مطلب ثابت است يا در وقتى است كه وصيت نكرده باشد.
محقق در شرايع گفته است: ” ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته “.
و همچنين در نافع و همچنين علامه در تحرير، وديگر متعرض قيد وصيت نيستند.
و همچنين شهيد در دروس در دو موضع اطلاق كرده كه مجزى است تبرع حج حى از ميت.
وعبارت قواعد اين است كه: ” لو تبرع الحى تبرء الميت “.
يعنى زنده هرگاه تبرعا حج كند براى ميت، برئ الذمه مى‌شود.
ومراد او اين است كه هرگاه از براى زنده بكند، برئ الذمه نمى‌شود، مگر به اذن آن زنده بكند.
چنانكه شيخ على در شرح آن تصريح كرده و بعد از آن در جاى ديگر گفته است: ” ولا حج عن المقصوب بغير اذنه ويجوز عن الميت من غير وصيته “.
يعنى جايز نيست حج كردن به نيابت كسى كه پشت او شكسته است وبر شتر نمى‌تواند نشست بدون اذن او.
وجايز است نيابت كردن از ميتى كه وصيت نكرده باشد.
وشهيد ثانى در مسالك گفتهاست: ” لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه برئت ذمته عن استيجار غيره ما لم يكن الميت قد اوصى الى غيره بذلك “.
يعنى هر گاه متبرع، خود ولى باشد، آن حج واقع مى‌شود از