جامع الشتات-ج1-ص308
مى‌كنند و در اين معنى فرقى ما بين عرب وعجم وسهولت وعسر بر اجيرها در طى مسافت نيست.
واما ادعاى عمرو، كه من تو را اجاره كرده‌ام از براى عمل حج نه غير آن.
پس آن با ظاهر سؤال نمى‌سازد كه شرط توزيع اجرت بر افعال مذكوره است.
بلى در صورتى كه اجاره مطلق باشد، مثل اينكه بگويد كه من اجير كردم خود را از براى تو، در اين سال حج كنم.
مقتضاى كلام جمعى از فقها ومقتضاى قواعد اجاره اين است كه سخن او مسموع است وقول، قول او است با يمين.
چون اجاره بر فعل، مستلزم اجاره بر مقدمات او نيست.
هر چند اتيان به مقدمات مطلوب هست بالتبع، ودر صورت فوت حج، براى او چيزى نخواهد بود، لكن مقتضاى فهم عرف وعادت در استيجار حج از بلاد بعيده، خصوصا هرگاه بر وجه زايد بر اجرت المثل نفس حج باشد، اين است كه مقدمات هم داخل اجاره است.
واز اين جهت است كه فرق بسيار مى‌گذارند در وجه استيجار به سبب بعد بلاد، واز اين حيثيت قول اجير مقدم است يا يمين.
واما سؤال آخرى كه هرگاه معلوم شود كه عقد اجاره به وجهى از وجوه شرعيه فاسد بوده، پس حكم در اينجا اين است كه رجوع مى‌شود به اجرت المثل در صورت جهل اجير به فساد عقد.
427 – سؤال: هرگاه كسى وصيت كند كه استيجار حجى از براى او بكنند به چهل قروش، وامينى به هم نرسد كه به اين مقدار حج كند و وراث هم راضى به زياد كردن نمى‌شوند، آيا واجب است معامله به آن وجه تا از نفع آن، وفا حاصل شود؟ يا به مصرف خير مى‌رسانند ويا به وراث قسمت مى‌شود؟ وآيا جايز است كه به غير امين بدهند كه به آن قدر راضى مى‌شود؟ وآيا در صورت حاجت به معامله، هر گاه امينى نباشد كه معامله كند، به غير امين مى‌توان داد كه معامله كند يا نه؟ جواب: هر گاه وصيت به حجة الاسلام كرده بايد از اصل مال، زياد كرد تا وفا كند به اجرت امين.
وغير امين را نمى‌توان اجير كرد.
و هرگاه حج تبرعى است، اظهر اين است كه وصى بايد با آن معامله كند تا از نماء آن، وفا حاصل شود وچون اظهر،