جامع الشتات-ج1-ص305
وارثان زيد مقتول، منحصر به چند نفر مى‌باشند و بعد از قتل زيد، وارثان قرار بر آن داده‌اند كه حجى كه در ذمه زيد بوده استيجار نمايند و از او آب واملاك وخانه و باغات بجا مانده، لهذا قدرى از املاك او را به معرض بيع در آورده كه حج ميقاتى براى او اسيجار نمايند واملاك مزبوره را عمرو، ابتياع نموده و وجه قيمت او را حج استيجار نموده‌اند ومدتى مديد، املاك در يد وتصرف عمرو بوده، وحال وارثان ادعاى بطلان مبيع مى‌نمايند به سبب اينكه غايب دارد و عمرو، ادعا مى‌نمايد كه به سبب اين كه حجة الاسلام در ميان است غايب را رجوعى نيست.
حكم آن را بيان فرماييد.
جواب: بعد از ثبوت حجة الاسلام در ذمه زيد، بايد از اصل مال خراج شود، وليكن تعيين مال مخصوص از اموال متوفى به جهت اجرت حق، موقوف است به رضاى وارث، و چون در صورت مزبوره بعضى از وراث، غايب مى‌باشند بدون اذن حاكم شرعى يعنى مجتهد عادل، فروختن حصه غايب از املاك، صورتى ندارد، بلكه بايد رجوع به حاكم شرع شود وهر چه صلاح غايب را در آن داند 0 چنان مى‌كند و هرگاه دسترس به حاكم شرع نباشد عدول مؤمنين مى‌توانند آنچه صلاح غايب در آن دانند از اموال او وساير ورثه، اجرت حج را تعيين كنند واسيجار كنند.
پس اگر معامله مزبوره بر نهج مزبور واقع شده صحيح است واگر نه، بيع حصه حاضرين كه بيع كرده‌اند صحيح وبيع حصه غايب موقوف است به امضاى حاكم يا قايم مقام او واگر امضا نشود باطل خواهد بود.
425 – سؤال: هر گاه كسى به سبب پيرى و كورى وشكستگى عاجز باشد از رفتن مكه، آيا بر او استيجار كردن نايبى در حال حيات واجب است يا نه وحكم بعد از موت او چه چيز است؟ جواب: هر گاه حج در ذمه مستقر شده باشد و بعد از آن عجزى به هم رسد به سبب مرض كه نتواند سفر كرد يا به سبب ضعف وپيرى مأيوس باشد از صحت وتوانايى، بر او واجب است كه نايبى بگيرد كه از براى او حج كند.
هرگاه بعد از اين اتفاق افتد كه از براى او صحت وتوانايى حاصل شود بر طريق خرق عادت، و استطاعت باقى باشد، ثانيا خود بايد حج كند و هرگاه اتفاق نيفتد صحت وتوانايى، تا