جامع الشتات-ج1-ص304
پس هر گاه به قدر نصف ركعت در آخر وقت از وقت باقى باشد لزوم شروع، در آن معلوم نيست.
و هرگاه مظنه ادراك تمام نماز را دارد بايد شروع كند و هر گاه شروع كرد و كاشف به عمل آمد كه وفا نمى‌كند، دور نيست كه لازم باشد تمام و اخذ اجرت به قدر زايد از وقت، چون ظاهر اين است كه مندرج مى‌شود مسئله در تحت مسئله ضمان اجرت به سبب امر آمر، و همچنين هرگاه مظنه ادراك يك ركعت تمام داشته باشد هم دور نيست كه واجب باشد شروع ومحتمل است كه لازم باشد، چون متمكن است از تحصيل مشغول بودن به نماز، در آن بقيه وقت و قدرت بر تتميم آن از باب مقدمه يا اخذ اجرت يا جمع بين الحقين شده باشد واولى اين است كه در اول امر با مستأجر اين شروط كرده شود تا منشأ اشكال نشود ومنشأ جهالت نشود كه باعث خلل در صحت عقد شود، و اين اشكال در بعض اقسام اجير خاص، نيز جارى است، چنانكه مخفى نيست.
قسم دوم: آن است اجير كند شخصى را كه يك سال نماز را مثلا از براى او به خودى خود بكند، بدون اينكه تعيين كند كه در ظرف مدت چند ماه و در ظرف چند سال.
قسم سوم: همين صورت است با عدم قصد مباشرت خود اجير، بلكه مراد تحصيل نماز باشد به هر نحو كه باشد و در اين دو قسم بايد كه در ميان موجر و مستأجر عهدى باشد كه معلوم باشد كه زياده بر آن زمان راضى نيست تأخير را، تا جهالت وغرر لازم نيايد، هر چند به سبب فهم عرف و عادت باشد (بنابر احتمال آخوند ملا احمد (ره) كه خالى از قوت نيست) و احوط تعيين زمان است كه اين يك سال نماز در ظرف آن زمان واقع شود و در اين دو صورت، اظهر اين است كه هر گاه قرينه به فور نباشد تعجيل واجب نباشد وتواند اجير ديگرى هم بشود، به نحوى كه اخلال به اجاره اول به هم نرسد.
424 – سؤال: هرگاه حجة الاسلام در ذمه زيد مستقر باشد و زيد را به قتل آورده‌اند و از او صبيه بالغه مانده كه در حين قتل زيد، او را نيز به اسيرى برده‌اند و