جامع الشتات-ج1-ص303
در اين ميان بكند باطل خواهد بود.
و اين نه فقط از راه اين است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضد خاص است تا مورد منع شود در اقتضا ودلالت بر فساد، بلكه به جهت آنكه نهى متعلق به اصل اجير شدن از براى غير هست، چون منافع او در اين زمان ملك مستأجر اول است وعمومات اجاره هم مخصص است چون شرط است كه منفعت، محلله باشد، واما هرگاه اجير مطلق، شود پس در اين، چند قسم، متصور است:اول: اين كه اجير شود كه يك سال نماز در ظرف يك سال مثلا تحصيل كند.
خواه خود اجير به عمل آورد يا ديگرى را بر آن نماز بدارد.
و اظهر اين است كه فورى نيست و در هر وقت از سال كه يك ساله نماز به عمل آمد، خواه خود بكند يا ديگرى را بر آن بدارد مجزى است.
ودر همين سال مى‌تواند اجير شود براى غير، به عنوان اجير خاص و واجير مطلق، هر دو، واشكال در تعيين مدت (يعنى اينكه بايد تعيين كند كه يك سال نماز را در ظرف يك سال مثلا مى‌كنم، لازم است يا نه) همان است كه پيش مذكور شد و تحقيق اين است كه بايد چنان جهالتى در ميان نيايد كه مستلزم غرر وفريب باشد و احتمالى كه آخوند ملا احمد داده بودند كه هرگاه در عرف فهميده شود كه چنين اجاره واعمال مثلا از ظرف دو سال يا بيشتر خارج نيست وبه همين عرف اكتفا شود وتعيين زمان نشود، بلكه همان اصل معين شود كافى است.
و آن دور نيست.
ولكن احوط اين است كه تعيين كنند كه مجموع اين يك سال نماز در بين مدت يك سال باشد مثلا.
وآيا جايز است كه كسى خود را اجير كند به اين نحو كه من نفس خود را اجير كردم كه در مدت زمان يك سال، نماز از براى تو تحصيل كنم يا به خودى خود يا به غير، مثل اينكه كسى، كسى را اجير كند كه پنج روز عمل خياطى از براى او تحصيل كند كه غرض تعيين اعداد نماز نباشد، بلكه همان وقت معين باشد، هر قدر نماز به عمل آورد راضى باشد واشكالى در صحت اين در نظر نيست.
الا اينكه گاه است كه در بين نماز است كه مدت منقضى مى‌شود و نصف نماز عمل صحيح نيست كه مورد اجاره شود و مالك شدن منفعت اجير به قدر تتمه نماز دليلى ندارد وابطال نماز هم بى صورت است و ممكن است دفع آن، به اينكه امكان استيفاى منفعت در اصل عقد اجاره شرط است.