جامع الشتات-ج1-ص299
وبنابر آنچه از شهيد در بعضى از تحقيقات او نقل شده است كه اطلاق در جميع اجارات مقتضى تعجيل است و واجب است مبادرت به فعل، قول مشهور، قوى مى‌شود، لكن آن، كلام مسلم نيست ومحقق احتمال داده است جواز اجير شدن از براى غير را، هرگاه اجير شود كه سال ديگر حج دومى را بجا آورد وصاحب مسالك آن را پسنديده است و شايد نظر ايشان به اين باشد كه در ظاهر حال، اجير نسبت به سال دوم، مشغول ذمه حج نيست واحتمال اينكه بلكه در اين سال ممنوع شود وتدارك را در سال ديگر بايد بكند، مثل احتمال ممنوع شدن از سال دوم است، به جهت حج دوم به جهت عذرهاى ديگر.
پس چنانكه مستأجر دوم بنا بر مقتضاى قاعده (در ممنوع شدن از حج كه بايد مستأجر در سال ديگر بكند) بر خود قرار داده ” پس افتادن ” حج را به سال سوم وما بعد آن.
پس چون مى‌داند كه گاه است كه مستأجر در سال اول ممنوع شود، بايد تدارك را در سال بعد بكند، به اين راضى شده باشد كه به سبب تدارك حج اول سال حج او پس افتد وچون حج اول، حق است به اتمام، پس اين از تتمه آن خواهد بود، اما اين سخن در صورت علم مستأجر دوم، خوب است و با جهل او اشكال است وشايد كه در صورت جهل مسلط بر فسخ باشد.
پس حكم به بطلان، دليل واضحى ندارد.
هر چند احوط، عمل به مقتضاى آن است.
وغايت احتياط آن است كه اجاره اول را هم مطلق نكند، بلكه مقيد كند به سال معين، يا اطلاق را به نحوى كند كه غررى در آن نباشد، مثل آنكه شرطى قرار بدهد چنانكه گفتيم.
يا اطلاق را در عرض چند سال معين قراربدهد.
و در مسالك از علامه در تذكره نقل كرده كه گفته، جايز است كه هر دو را به عنوان اطلاق بكند.
وحمل كرده است اجاره اول را به سال اول، ودوم را به سال دوم، به دليل اصل جواز، ورفع كرده است اقتضاى تعجيل را در ثانيه، به سبب استحقاق اول تعجيل را و از آنچه پيش گفتيم ظاهر مى‌شود كه اين سخن على الاطلاق خوب نيست، به جهت آنكه دلالت امر به حج نايب و مطلق اطلاق اجاره بر لزوم تعجيل وفور، ممنوع است و اكتفا به هر نوع اطلاق كه باشد مستلزم غرر وجهالت است، خصوصا در صورت جهل