جامع الشتات-ج1-ص297
واما قول به اينكه صحيح است مطلقا و اطلاق اقتضاى اتصال مى‌كند مطلقا(چنانكه ظاهر عبارت شرايع وغير آن است) پس آن تمام نيست، بلكه بايد مقيد كرد آن را به فهم عرف وقرينه وشايد مراد ايشان هم اين باشد، چون غالب در اطلاقات اين است وعادت به اين جارى شده كه صيغه را به عنوان اطلاق نمى‌خوانند، الا در جايى كه مطلوب اتصال مدت باشد به عقد.
وبدان كه فرق ما بين اين قول وقول شهيد (ره) كه پيش گذشت دقتى دارد وگاه است مخفى بماند وشبهه نيست در فرق بينهما، و از اين جهت است كه آن قول را نيست به شهيد تنها داده‌اند كه در بعضى تحقيقات خود، آن را گفته است وحاصل فرق اين است كه مراد شهيد در اينجا اعم است از اينكه در اجاره مدتى اعتبار شده باشد يا نه، مثل اينكه اجير كند شخصى را كه قباى معين براى او بدوزد ومنظور هم اين باشد كه در عرض اين سال يا اين ماه باشد تا جهالت وغرر لازم نباشد، ولكن تعيين نكند اول زمان آن را.
در اينجا قول شهيد، جارى مى‌شود، ولكن قول شرايع وغيره جارى نمى‌شود.
چونكه اين قول در ميان اتصال مدت معهود اجاره است، در جايى كه مدت معين باشد در آن، ولكن محل آن تعيين نشده ودر مثال اول مطلقا زمانى از براى دوختن قبا در نظر نيست.
پس قول شهيد اعم است از قول شرايع وغيره.
ولكن از كلام آخوند ملا احمد (ره) در مسئله استيجار حج ظاهر مى‌شود، خلاف اينكه ما گفتيم.
زيرا كه استدلال كرده است از براى لزوم تعجيل حج در سال اول، به اين عبارت ” ولان مطلق الاجارة يقتضى اتصال زمان مدة ما يستأجر له بزمان العقد ” و شكى نيست كه حج از بابت امورى نيست كه محدود به زمان باشد بلكه از بابت دوختن جامه است وظاهر اين است كه غافل شده باشد، يا اينكه مراد او، همان است كه شهيد گفته، ولكن عبارت او قاصر است.
هر گاه اين مقدمات را دانستى، بر مى‌گرديم بر اصل مسئله، ومى گوييم كه هرگاه كسى اجير شود كه حج كند از براى كسى، يا اين است كه معين كرده آن سالى را كهدر آن، حج كند يا نه.
پس اگر معين كرده است صحيح نيست كه خود را در همان سال،