جامع الشتات-ج1-ص295
استدلال، به نحوى (1) مثل روايت مكارم بن كروم (2) كه در صحت عقد متعه با انفصال وارد شده، ولكن ضعيف است به جهت ضعف آن قول و آن روايت، چنانكه در محل آن بيان كرديم، بلى اين مؤيد مى‌تواند بود، ودليل شيخ اين است كه اجاره اقتضا مى‌كند استحقاق تسليم منفعت را به عقد، و آن در اينجا مفقود است اين سخن مصادره است به مطلوب.
مطلب سوم: اختلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه از براى اجاره، مدتى قرار بدهند و صيغه را به عنوان اطلاق بخوانند، مثل اينكه بگويد: اجرتك نفسى بثلثة اشهر لعمل الخياطة او اجرتك دابتى بثلثة اشهر لعمل الفلانى او عقارى كك، وتعيين نكند اول زمانعمل را، آيا اين عقد صحيح است يا باطل؟ و بر فرض صحة آيا منصرف مى‌شود اطلاق صيغه به اتصال زمان فراغ از صيغه يا نه؟ و بر فرض انصراف به اتصال، آيا اين در همه جاست يا در جايى كه عرف اقتضاى اتصال مى‌كند؟ در اين، چند قول است.
اشهر و اظهر، صحت اطلاق است، بلكه صحت تصريح به عدم اتصال نيز.
ولكن به شرطى كه مستلزم غرر وجهالت نباشد.
مثل بناى مسكن در مقدار، در مدت معلوم باشد كه در عرض اين سال است، مثلا كه غررى لازم نيايد، يا اينكه قرينه قايم باشد كه مراد از اطلاق، اتصال مدت است و در عرف اتصال فهميده مى‌شود.
بلكه آخوند ملا احمد (ره) احتمال داده است كه صحيح باشد و اختيار با موجر باشد در وقت عمل، مادامى كه منجر نشود به تأخيرى كه مخل به عرف باشد و همچنين در جايى كه استيجار كند از براى عمل مجرد از مدت.
مثل آنكه اجاره كند او را از براى دوختنى يك جامه وهيچ تعيين مدت نكند.
وحاصل مطلب آخوند (ره) اين است كه هر گاه كسى بگويد كه من خود ره به تو اجاره دادم يك روز خياطى كنم از براى تو، يا بگويد كه خود را اجاره دادم كه يك جامه از براى تو بدوزم واطلاق كند وهيچ تعيين نكند كه اول شروع در آن، كى
1: نحو: گروه – يعنى مى‌توان به گروهى از ادله مثل روايت مكارم.
2: وسائل: ج 14، ابواب المتعة باب 25 ح 1 – توضيح: در متن تصحيح شده وسائل نام راوى ” بكار بن كردم ” است ومنابع رجالى شخصى بنام ” مكارم بن كروم ” را به ما معرفى نمى‌كنند البته خود ” بكار ابن كروم ” نيز توثيق نشده است.