جامع الشتات-ج1-ص289
تجديد نيت كند، خالى از اشكال نيست.
ولكن اظهر، صحت است.
وهرگاه حج در ذمه او مستقر شده بوده است، در سال آينده حج را اعاده كند وجوبا.
وهر گاه كسى اين عمره را بجا نياورده باشد وبيايد به بلاد خود، پس بر احرام خود باقى است.
پس هرگاه ممكن شود بايد برگردد وبه همان احرام، عمره را بجا آورد وبعد از آن، حج را بجا آورد، حتى اينكه هرگاه فرض او حج تمتع است.
چنانكه فرض اهل عراق آن است، بايد از مكه بيرون رود و در يكى از مواقيت عمره احرام گيرد واگر نتواند در ادنى الحل، احرام گيرد وعمره تمتع بجا آورد وبعد از آن، حج تمتع بكند.
و هرگاه ممكن نباشد برگشتن (از خوف راه وعدم رفيق وامثال آن) وخواهد كه محل شود، يعنى زن و ساير محرمات بر او حلال شود، پس حكم اين حكم ” مصدده از عمره ” است.
(يعنى ممنوع از عمره به جهت خوف دشمن وامثال آن، نه به جهت مرض و بيمارى) چنانكه كلام جمعى است ومقتضاى عمومات ادله ونفى عسر وحرج است.
(هر چند آخوند ملا احمد (ره) در آيات احكام در اين تأمل كرده) وحكم مصدود از عمره، اين است كه قربانى بكشد به قصد محل شدن وگوشت آن را تصدق كند و جمعى تقصير را نيز واجب دانسته‌اند و بعضى تخيير كرده‌اند ما بين تقصير، يعنى كم كردن چيزى از مو، يا سر تراشيدن.
هر چند وجوب اين، الحال بر حقير ظاهر نيست.
لكن احوط عمل به آن است به نيت محل شدن.
پس زن وساير محرمات بر او حلال مى‌شود وبعد برود به مكه وحج او، چنانكه فرض او است بجا آورد.
وجماعى كه كرده است در حال جهالت به حرمت، كفاره در آن واجب نيست و اولادى كه به هم رسيده است حلالزاده است.
421 – سؤال: هرگاه كسى وصيت كند كه بعد از فوت من، زيد را اجير كنيد از براى من حج كند و مفروض اين است كه زيد، خود مستطيع است.
آيا واجب است قبول يا نه؟ و بر فرض قبول، هرگاه بگويد من مى‌روم به مكه و حج خود را بجا مى‌آورم و در آنجا مى‌مانم و در سال ديگر، حج مى‌كنم، آيا جايز است از براى اجير اين عمل و از براى وارث و وصى جايز است اكتفا به همين يا نه؟ جواب: كسى كه در ذمه او، حج واجب هست كه در آن سال كند و متمكن هم