جامع الشتات-ج1-ص288
از صورت سؤال ظاهر مى‌شود كه گويا ملتفت اين معانى نشده و بر فرض اينكه به طريق شرعى به ثبوت رسيده باشد عرفه بودن در نزد او، بعد منكشف شود كه خطا بوده هم، حج او صورت ندارد، بلكه هر چند الجاء از راه تقيه با مخالفين، موافقت كرده باشد و تدارك آن ممكن نشود هم مجزى نيست وظاهرا خلافى هم در آن نباشد.
بعض اعاظم معاصرين قايل به اجزاء شده‌اند، نظر به موافقت امر، ولكن بر اين وارد است (با قطع نظراز ساير ادله وظاهر اجماع) اينكه منتهاى امر وجوب موافقت است به حفظ نفس و امثال آن.
واين مستلزم سقوط عبادت نيست.
وآنچه وارد شده در وضوى نماز به جهت دليل خاص است.
به هر حال تجويز وقوف در عرفات در غير روز عرفه، مخالف اجماع مسلمين است از شيعه وسنى.
غايت امر، اين است كه نزاع در موضوع باشد.
يعنى در عرفه بودن آن روز و با علم به اينكه عرفه نيست.
چگونه وقوف به عمل آمده است، نظير آن، مشتبه شدن ماء است، وبعد از ظاهر شدن خلاف آن، كه در آنجا نيز عمل بايد به موافقت نفس الامر كرد.
هر چند در اول مكلف به خلاف آن نباشد.
واما متابعت عامه در جواز وضع شاهد روز.
پس آن نيز، نه از بابت امر به آن حج است از بابت تقيه، بلكه مأمور است از راه تقيه به اقرار صحت نه اذعان به صحت، بلكه از اين بابت موافقت سلاطين عامه است در شرب خمر وامثال آن كه خوف از متأمران وسطوات ايشان است، نه از بابت مأمور بودن به عمل عبادت بر وفق عامه، چنانكه على بن يقطين مأمور شده بود به وضو، تا اينكه مخالفان اعتقاد كنند كه او از جمله ايشان است وآنچه از اخبار و اقوال علما بر مى‌آيد اعتقاد به امثال آن عبادت است، نه مثل ما نحن فيه، نمى‌بينى كه در اخبار امر شده است به حضور جماعت اهل خلاف، وبا وجود اين فرموده‌اند كه قرائت را بكن، هر چند در پيش نفس خود باشد.
واما سؤال: از تكليف آن شخص بعد از فوت حج، پس جواب آن اين است كه بايد كه شخصى كه حج او فوت شد، اين كه محل سازد خود را با به جا آوردن عمره، يعنى قلب كند حج را به عمره و نيت عمره را كند به جهت محل شدن، ديگر به ميقات رفتن و تجديد احرام كردن ضرور نيست.
و هرگاه كسى به عنوان جهالت برود به ميقات و