جامع الشتات-ج1-ص284
تخييرى معنى ندارد و بر فرض بقاى جنس، قول به استحباب خود است، به اعتبار آن كه جنس قريب وجوب، طلب است نه مطلق جواز، و هرگاه مستحب شده مسقط حجة الاسلام نخواهد بود ومقتضاى تحقيق اين است كه جواز هم باقى نماند، چه جاى استحباب.
بلى استحباب را از راه ديگر بايد اثبات كرد.
مثل اخبارى كه وارد شده در آن كه حمل مى‌كنيم بر استحباب، و در اين مقام كسى نمى‌تواند گفت كه جايز نيست اخرج خود از استطاعت، از جهت آن كه به سبب آن، حج بر او لازم شده وتفويت مقدمات واجب مطلق، حرام است بعد از تحقق وجوب مطلق.
از براى اينكه ما مى‌گوييم كه نسبت ما بين آيه و آنچه در معنى او است از ادله (كه دلالت مى‌كند بر وجوب حج بر مستطيع، عينا، چنانكه مدلول لفظ است.
وادله كه دلالت دارد بر جواز اداى دين وابراء ذمه، هر چند صاحب طلب، مطالبه نكند، چنانكه آخوند (ره) خود فرموده است كه شكى نيست در جواز آن) عموم وخصوص من وجه است وطريقه در عموم من وجه، هرگاه قرينه از خارج نباشد رجوع به مرجحات است وترجيح در اينجا از براى ادله جواز تفويت استطاعت است كه منافى وجوب عينى بودن حج است به جهت موافقت با اصل وعمل اصحاب واعتبار.
پس هرگاه ترجيح اين را داديم وجوب عينى بودن حج كه مدلول آن ادله است بر كنار مى‌رود و به رفتن او مطلق وجوب هم مى‌رود، بلكه رجحان بلكه جواز هم.
پسحمل مى‌كنيم اخبارى كه دلالت دارد بر وجوب حج بر مديون، بر صورتى كه چيزى داشته باشد كه دين خود را باز ادا بكند بعد از حج يا بر تأكيد استحباب.
نه بر صورت اذن طلبكار يا مؤجل بودن، چنانكه آخوند ذكر كرده است وادله وجوب را بر وجوب باقى گذاشته است.
واما مسئله بذل حج از براى مديون، پس ظاهر اين است كه دين، مانع وجوب حج نمى‌شود، بلكه واجب است قبول وحج كردن، چنانكه مدلول اطلاقات استطاعت و اطلاقات اخبار، وجوب حج بذل است وظاهر اين است كه هر گاه كسى به او مال ببخشد