جامع الشتات-ج1-ص283
بعد ممات.
و اما هرگاه مأيوس باشد از رفتن، اشهر واظهر، استيجار حج است در حال حيات.
418 – سؤال: هرگاه كسى آنقدر مال داشته باشد كه مستطيع حج بشود، ولكن دين هم دارد كه اگر خواهد آن را بدهد مستطيع نيست.
آيا حج بر او واجب است يا نه؟ و هرگاه كسى بذل زاد و راحله و ما يحتاج حج از براى مديون بكند، واجب است حج بر او يا نه؟ جواب: ظاهر اين است كه مذهب علماى ما، عدم وجوب باشد وبعضى مطلق گفته‌اند وبعضى تصريح به تعميم كرده‌اند.
يعنى خواه دينى باشد كه حال بايد بدهد يا مؤجل باشد.
و در عبارت دروس علاوه بر عدم وجوب، گفته است كه: مديون ممنوع است از حج، خواه دين او، حال باشد يا مؤجل.
ولكن آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) ميل به وجوب كرده است در صورتى كه صاحب طلب، اذن بدهد، يا اينكه دين مؤجل باشد – خصوصا وقتى كه مدت آن طولانى باشد – وصاحب كفايه هم گفته است: قالوا المديون لا يجب عليه الحج الا ان يفضل عن دينه قدر الاستطاعة والحكم به مطلقا لا يخل، عن الاشكال.
و از آخر كلام آخوند بر مى‌آيد كه در اين صورت، واجب تخييرى باشد، به اين معنى كه هر گاه مانعى از جانب صاحب طلب نباشد مستطيع است وواجب است حج، و لكن هرگاه، دين را ادا كند و خود را از استطاعت حج بيرون كند جايز است از براى او.
واحاديثى كه دلالت مى‌كند بر عدم وجوب حج بر مديون، بر آن حمل كرده.
در نظر حقير، در كلام آخوند (ره) محل نظر است.
به جهت آنكه متبادر از آيه و اخبارى كه دلالت دارد بر اينكه حج بر مستطيع واجب است.
واجب عينى است وهرگاه ما مسلم داريم كه از شرع مقدس رسيده است در صورت مذكوره، يعنى اذن صاحبطلب يا مؤجل بودن دين، اينكه مالى كه دارد ” صرف دين خود بكند، پس مسلم داشته خواهيم بود جواز اخراج خود را از استطاعت، وبر فرض جواز اخراج از استطاعت، وجوب حج عينى نخواهد بود وانتفاء عينيه وجوب، مستلزم انتفاء اصل وجوب استنظر به آنچه تحقيق كرده‌ايم كه انتفاء فصل، مستلزم انتفاء جنس است، ديگر بقاى وجوب