جامع الشتات-ج1-ص282
چون غافل بوده است از استطاعت ووجوب حج، باز ظاهر اين است كه آن عقد، صحيحاست ومشغول ذمه به حج نيست.
به جهت آنكه غافل مكلف نيست و خطاب حج به او متعلق نشده و در وقتى كه متنبه شد، مال از دست او به در رفته است.
417 – سؤال: هند، زوجه زيد، هرگاه تخمينا يكصد وپنجاه تومان فضى از بابت قيمت ملك و مسيه‌آلات و فروش و گوسفند و غيرها، نقد تواند كرد و خود را به انفرادها، به همين تنخواه، مستطيع داند، لكن چون رفتن هند مزبوره به مكه بدون محرم ممكن نيست ومحرم هند مزبوره هم منحصر به زيد شوهر او است، آيا لازم است بر هند، كه از تنخواه خود، قدرى به زيد، هبه نمايد كه زيد به اتفاق هند، رفته باشد يا نه؟ و در صورت لزوم آيا بر زيد، لازم است قبول هبه هند يا نه؟ ودر صورت عدم لزوم قبول هبه، آيا مى‌تواند هند، مجموعه تنخواه خود را هبه زيد نمايد و زيد مذكور را مستطيع نمايد يا نه؟ ودر صورت صحت، آيا از هند، اسقاط حج مى‌شود؟ آنچه موافق شرع انور بوده باشد بيان فرمايند.
جواب: وجود محرم، شرط استطاعت زن نيست، مگر اينكه زنى باشد كه بى محرم، از براى او ميسر نباشد كه برود.
و هرگاه چنين باشد وتواند كه متكفل محرمى بشود كه او را ببرد، واجب است بر او كه متكفل شود.
و هرگاه بذل حج كند از براى محرم، يعنى بگويد بيا همراه من، ومن متكفل تو مى‌شوم و زاد و راحله ونفقه رفتن وآمدن تو را وعيال تو را مى‌دهم كه همراه من بيايى وحج بكنى براى خود، واجب است بر آن محرم، قبول آن.
و همچنين هرگاه آن محرم، مالك بعضى اين امور باشد و او تتمه را به او بدهد كه حج كند واجب است قبول.
وآنچه مشهور است كه واجب نيست كه كسى مال به كسى هبه كند كه او اگر قبول آن مال كند مستطيع مى‌شود.
بذل حج از آن باب نيست.
و در صورتى كه از براى زن ميسر نشود رفتن وكسى محرمى همراه او نباشد و بدون آن، حج نتواند، از او ساقط است وبا وجود اميدوارى اينكه بعد از اين، محرمى بههم رسد وتواند رفت.
استيجار حج در حال حيات هم بر او واجب نيست و همچنين