جامع الشتات-ج1-ص281
مطلق امكان.
چنانكه سيد مرتضى در مسائل ناصريه تصريح به آن كرده.
و بر فرض اطلاق، اين اطلاق واطلاق اخبار مقيد است به آن احاديث معتضده به اصل ونفى حرج وعمل قدما و دو اجماع منقول، با وجود اينكه اخبارى كه دليل متأخرين است در آنها اعتبار نفقهخود و عيال در رفتن و آمدن هم نشده است وبالضروره بايد تخصيص داد آنها را.
بلى هرگاه آن شخص از آن جمله باشد كه در مراجعت به زكوة گرفتن، مدار او بگذرد وخارج از زى او هم نباشد، ديگر اعتبار چيز ديگر براى او نمى‌شود وخانه و جامه وخادم و چارواى سوارى كه محتاج به آنها در مسكن ولباس سوارى وخدمت باشد استثنا شده است، به شرطى كه فراخور زى او و متعارف امثال او باشد.
وخلاف در آن نقل نشده وعلامه در تذكره تصريح به عدم خلاف كرده، و اما باغ وملك، پس اگر از آن باب است كه اگر آنها را بفروشد بايد در مراجعت، گدايى كند و وجه معيشت ديگر ندارد، پس كلام در آن همان است كه مذكور شد و نسيه‌اى كه در نزد مردم دارد، داخل استطاعت نيست.
416 – سؤال: هرگاه شخصى به قدر استطاعت حج، ملك و باغ موروثى داشته باشد وغافل از اين معنى باشد كه هرگاه اين را بفروشد مى‌تواند حج كند، اكثر از آن ملك را به بعض ارحام، به عقد لازمى منتقل ساخته و بعد متفطن شده كه مستطيع بوده است وبقيه مال، به قدر استطاعت نيست، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد؟ وبر فرض صحت، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه؟ جواب: هرگاه در همان سال كه مال به او منتقل شده بود، قبل از خروج قافله كه اهل آن حدود، همراه آن قافله بايد بروند، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض ارحام كرده در صحت آن اشكالى نيست و همچنين در اينكه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست.
و اگر بعد از گذشتن سال ودرك كردن ايام حج آن، وقت انتقال مال به او كه ممكن شده است او را حج كردن، آن عقد لازم واقع شده است.
پس در اين صورت،