جامع الشتات-ج1-ص272
روزه هر دو است و قول به اكتفا به تصدق ضعيف است و اظهر و اشهر اين است كه مسافر هم كه روزه را ترك كرده در وجوب قضا بر ولى شرط است كه ميت متمكق شده بوده است از روزه، هر چند به عنوان ادا باشد، يعنى مى‌توانست قصد اقامه بكند و روزه ادا را بكند و نكرد، يا بعد از ترك مى‌توانست قضا را بگيرد ونگرفت، در اين صورت بر ولى واجب است واگر متمكن نشد به هيچوجه بر ولى هم، قضا لازم نيست و همچنين است حكم روزه كه به سبب حيض ترك شده باشد كه در وجوب قضاى آن نيز تمكن آن زن از قضا شرط است.
پس هرگاه در همان ماه مبارك بميرد قضا بر او نيست ومراد از پسر بزرگ، كسى است كه پسرى از او بزرگتر نداشته باشد، خواه پسر ديگر داشته باشد يا نداشته باشد وهر گاه دو پسر توأم داشته باشد اشهر واظهر اين است كه تقسيم مى‌شود قضا ميان هر دو، و هرگاه دو پسر داشته باشد كه يكى به سال بزرگتر وديگرى به سبب احتلام يا انبات بالغ شده است اظهر اعتبار بلوغ است، هر چند به سن كوچكتر باشد.
واظهر اين است كه ولى مى‌تواند اين نماز و روزه را كه بر او واجب است استيجار كند از مال خود، و هرگاه ميت وصيت كرده باشد كه از براى او، آن عبادات را بكند، اظهر اين است كه از ولى ساقط مى‌شود، خواه وصيت كند كه از مال او استيجار كند يا تعيين كند كه فلان ولى بكند يا فلان اجنبى بكند و اينها هم قبول كنند و اگر وصيت كند به استيجار از مال او، اظهر و اشهر اين است كه در ثلث معتبر است و هرگاه وصيت نكرده باشد و ولى هم نداشته باشد قولى هست كه از اصل مال او استيجار كنند، مثل حج، و اشهر و اظهر عدم آن است و در صورت وصيت به صوم وصلوة وافعال متبرعه، بايد صوم وصلوة را مقدم داشت، هر چند در ذكر مؤخر باشد، چنانكه حج وزكوة و خمس وامثال آن از حقوق ماليه مقدم است بر اين هر دو و از اصل مال، وضع مى‌شود.
و هرگاه ولى كه بر او قضا واجب است بميرد، قبل از قضا كردن بر ولى او واجب نمى‌شود و هرگاه در ذمه ولى نماز قضائى از خود يا از غير به سبب استيجار بوده باشد منشأ سقوط اين قضا نمى‌شود، بلكه بايد هر دو را بكند و احوط ملاحظه ترتيب است كه