جامع الشتات-ج1-ص271
خالى از اشكال نيست ولكن ظاهر روايت ابى مريم كه پيش گذشت اشعارى دارد به اينكه از مال ميت باشد ومقتضاى اصل برائت ذمه ولى، هم اين است ومؤيد اول است كه اين، دينى است بر ذمه ميت واين عوض روزه است كه بر او واجب شده بود.
ومؤيد ثانى است اينكه قضا بر ولى واجب است.
و هرگاه ضمير ” عليه ” را در حديث راجع كنيم به ولى، متبادر از آن اين است كه در مال ولى باشد.
وشايد قول اول، اقوى باشد وبه هر حال قول ابن ادريس خالى از قوت نيست و دور نيست كه آن را ترجيح بدهيم وبدان كه بنابر قول مشهور اصحاب فرقى نيست ما بين اينكه آن دو ماه عينى باشد، مثل اينكه به نذر واجب شده باشد، يا تخييرى باشد، مثل كفاره رمضان بنا بر اقوى.
به جهت اطلاق نص وفتوى، پس گمان نكند كه هرگاه بر او، دو ماه كفاره رمضان باشد نتواند از عوض يك ماه صدقه بدهد بلكه مخير است ما بين آن دو ماه وصدقه از عوض دو ماه از صلب مال، يا عتق رقبه از صلب مال، چنانكه در تحرير تصريح به آن كرده.
وبدان كه مقدار صدقه همان است كه در روزه خود مكلف است كه يك مد است يا دو مد، چنانكه در تحرير علامه به آن تصريح كرده ولب جواب در اين مسائل، اين است كه هرگاه فوت نماز و روزه از ميت به سبب عذرى مثل مرض يا سفر يا فراموشى وامثال آن باشد واجب است قضاى آن بر پسر بزرگ، واظهر اين است كه بلوغ آن در حال موتپدر شرط نيست.
واما هرگاه عمدا يا عصيانا ترك كرده، يا به سبب آنكه نماز او باطل بوده، وجوب قضا معلوم نيست، اگر چه احوط قضاى همه است، چون مشهور وجوب است.
واشهر واظهر اين است كه بر ساير وراث در طبقات ديگر و بر زنان مطلقا واجب نباشد.
واظهر اين است كه بنده وآزاد در ميت فرقى ندارد و همچنين اظهر اين است كه در ميت مرد و زن هم فرق ندارد.
پس براى مادر هم لازم است كه نماز بكند و روزه بگيرد و هرگاه عبادت به سبب مرض، فوت شده وآن شخص را ممكن نشده كه قضا كند تا فوت شده در آنجا قضا بر ولى واجب نيست.
و دور نيست كه مستحب باشد و احوط ترك است و هرگاه متمكن شد از قضا و نكرد، پس اشهر و اظهر وجوب قضاى نماز و