جامع الشتات-ج1-ص270
اوايل مبحث مذكور شد كه از آنها مستفاد مى‌شود علت وجوب قضا اين است كه آن بر ميت واجب شده بوده است و در روايت، وشاء قدح كرده‌اند به ضعف سند، به سبب سهل بن زياد، وامر اين قدح، سهل (1) است، خصوصا با وجود عمل مشهور به آن، لكن در دلالت آن اشكال است، زيرا كه محتمل است كه مراد، دو رمضان پى در پى باشد كه در ما بين آن مرض رفع نشده باشد، چنانكه كلمه ” من علة ” اشعار به آن دارد و همچنين گردانيدن صدقه از براى ماه اول هم اشعار دارد، ولى در آنجا مذكور نيست.
پس شايد كه ضمير ” عليه ” راجع باشد به ميت، ومعنى اين باشد كه بر ميت واجب است كه تصدق كند وقضا كند، وچون اين ممكن نيست، پس به عنوان مجاز، مراد اين باشد كه از مال او تصدق مى‌كنند براى او يك ماه را، واستيجار مى‌كنند ماه ديگر را.
واشكال ديگر اينكه: قائلين به قول مشهور، دو فرقه‌اند.
بعضى قايلند كه اين از باب رخصت است، يعنى جايز است از براى ولى كه اين كار را بكند، هر چند جايز است كه هر دو ماه را قضا كند، چنانكه علامه در منتهى گفته است، و همچنين ظاهر كلام شهيد است در لمعه.
و در مسالك احتمال داده است كه واجب است به عنوان عزيمت چنانكه ظاهر حديث است.
واشكال ديگر آنكه: آنچه در نظر است از كلام فقهايى كه قايلند به عمل به آن روايت، فتوى را مطلق داده‌اند وتعيين نكرده‌اند كه شهر دوم را قضا كند به غير شهيد در دروس كه بر طبق روايت عمل كرده، مگر اينكه بگوييم كه مسئله در فتوى ومراد، همانمضمون روايت باشد وآن بعيد است.
واشكال ديگر آنكه در روايت مذكور نيست كه تصدق از عوض يك ماه از مال ميت بايد باشد يا از مال ولى.
وفتواى علما مختلف است ومحقق وعلامه وشهيد در دروس وشهيد ثانى در شرح لمعه تصريح كرده‌اند به اينكه تصدق از مال ميت است.
ومسئله
1: لان الامر في السهل سهل.
-.
محققين اخير سهل بن زياد را كاملا تاييد مى‌كنند و نيز اكثر كسانى را كه محدثين قم (قميين) – رضوان الله عليهم – متهم به غلو كرده‌اند، محق دانسته وتاييدشان مى‌كنند.