جامع الشتات-ج1-ص267
و از اينجا لازم نمى‌آيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اولويت به ميراث احد علامات اولى بودن است و از اينجا لازم نمى‌آيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اوليت متحقق نشود و از اينجا ظاهر مى‌شود كه تمسك به اينكه در بنده، حبوه نمى‌باشد هم ضعيف است، به جهت آنكه دليلى نيست بر اينكه قضا در عوض حبوه است.
و اما آنچه فخر المحققين ذكر كرده است پس جواب او اين است كه ضمير مخصصمرجع نيست، چنانكه در اصول تحقيق كرده‌ايم و بر فرض هم كه باشد تنافى ما بين عام وخاص نيست كه تخصيص لازم باشد، تخصيص موقوف به مقاومت است.
و آن ممنوع است.
وبدان كه در كنيز، تصريحى نديديم در كلام علما، ولكن ظاهر اين است كه كلام در اين نيز مثل كلام در زن آزاد باشد و وجه آن از آنچه در عبد گفتيم ظاهر مى‌شود و كلام در تعيين ولى در غلام وكنيز همان است كه در آزاد مذكور شد، در تقديم پسر بزرگ و غير آن.
مطلب پنجم: مشهور ميان علما، چنانكه در مختلف گفته است و ظاهر شهيد ثانى در شرح لمعه است اين است كه بر ولى، قضاى روزه واجب است.
پس هرگاه ولى نداشته باشد تصدق مى‌شود از او از اصل صلب مال او، و در مختلف در برابر اين، قول سيد مرتضى (ره) را نقل كرده و گفته است كه تصدق مى‌كند از صلب مال او، و هرگاه مال نباشد روزه مى‌گيرد ولى او.
و فاضل هندى در شرح روضه قول اول را از شيخ و ابن حمزه وعلامه وجماعتى نقل كرده وگفته است كه شيخ وابن حمزه تصريح به صلب مال نكرده‌اند، و در مختلف از شيخ نقل از اصل مال كرده و به هر حال، رجوع به دليل بايد كرد.
وظاهر اين است كه استدلال مشهور، به روايت ابى مريم باشد و تو دانستى كه آن روايت بنا بر آنچه در من لا يحضر الفقيه وكافى روايت كرده مناسب مذهب سيد مرتضى است وبه كار نمى‌آيد، بلى شيخ آن را به نحوى روايت كرده كه پيش نقل كرديم كه حكايت روزه‌دار، در آن نيست، و اگر چه توان تصدق را كه وارد در آن شده تفسير كرد به اينكه در وقتى باشد كه ولى نداشته باشد، لكن منافى خود روايت است كه