جامع الشتات-ج1-ص262
ان يؤديها.
قال: صدق ابي ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه.
ثم قال: ارايت ان رجلا اغمي يوما ثم مات فذهبت صلوته اكان عليه وقد مات، ان يؤديها؟ فقلت: لا.
قال: الا ان يكون افاق من يومه.
فظاهره انه يؤديها بعد موته وهو انما يكون بوليه او ماله فحيث لاولى يحمل على المال وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه.
اين آخر كلام ذكر است.
وشايد كه مراد از آن اخبارى كه بعض اصحاب استدلال به آن كرده‌اند روايت عبد الله بن ابى يعفور، وآنچه به مضمون آن است (كه ما پيش، از آن ذكر كرديم) باشد.
و در دلالت آنها خفايى هست، زيرا كه ظاهر آنها بيان رخصت وجواز است نه وجوب قضاء، مطلقا، واما روايت زراره، پس آن نيز دلالت واضحى ندارد، بلكه بعض الفاظ آن، متشابه است.
قطع نظر از حال سند آن و لفظ ” قربها ” را نفهميدم كه مراد، چه چيز است ومرجع ضمير، چه چيز است.
اگر ضمير، راجع به ميت باشد به تأويل جنازه وآن قريب مراد ولى باشد و بنابر اين دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و در بعضى نسخ، به جاى قربها، تركها بوده و حك اصلاح كرده‌اند و ” قربها (1) ” كرده‌اند، بنا بر اينكه ” تركها ” باشد في الجمله، مناسبتى به مطلوب دارد.
به هر حال، اعتماد به مثل اين ادله در حكم مخالف اصل، وجهى ندارد.
خصوصا با وجود فتواى اكثر بر خلاف آن، بلكه الحال در نظر نيست قولى به غير همين كه شهيد (ره) نقل كرده، بلى از كلام علما در كتاب وصيت، اشاره به اين هست در بعض عبادات مثل اينكه محقق در نافع گفته‌است: ولو اوصى بواجب وغيره اخرج الواجب من الاصل والباقى من الثلث.
و همچنين عبارت شرايع ومقتضاى آن، اين است كه واجب
1: نه ” قربها ” درست است و نه ” تركها “، گويا مرحوم ميرزا تنها به مطالعه متن ذكرى قناعت كرده و به منبع حديث مراجعه نكرده است و چون متن ذكرى مغلوط بوده موجب چنين اظهار نظرى از ناحيه وى شده است صورت صحيح كلمه مذكور ” فربها ” است يعنى ” بوسيله تبديل طلاها به زيور آلات از پرداختن زكات فرار كند ” كه لفظ ” من الزكاة ” نيز در اول حديث در اينجا حذف شده است.
و سند حديث نيز خيلى جالب ومتقن است.