جامع الشتات-ج1-ص258
داعى بر غفلت او گويا اين است كه در اينجا مسئله دو جانب دارد: يكى اينكه عبادتى است كه از براى ميت مى‌بايد كرد.
و با قاعده جواز استيجار در عملى كه مستأجر آن را خود مى‌تواند كرد از براى غير (كه دعواى اجماع بر آن شده بود كه جايز است كه اجرت بگيرد و آن را از براى غير بكند) به ضميمه مقدمه ديگر كه هر كس عملى از براى ميتى بكند به او عايد مى‌شود.
پس از اين جهت مستأجر مى‌تواند اجرت بگيرد و لازم اين، اين است كه بعد از وجوب به ولى، هم مى‌تواند بگيرد واين بالتبع دلالت دارد بر جواز استيجار ولى.
وجانب ديگر مسئله اين است كه هرگاه ولى مخاطب باشد به عبادتى پس فعل غير چگونه مسقط طاعت غير مى‌شود؟ غايت آنچه ثابت شود آن است كه از براى ميت تواندكرد و اينجا عبادت به نيابت زنده، مى‌كند و آن جايز نيست و شهيد در اين مقام غافل شده از مقتضاى دليل اول و نسبت ميان اين دو قاعده عموم من وجه است، زيرا كه مقتضاى اول صحت استيجار است، خواه بر ولى واجب شده باشد يا نه، و مقتضاى دوم (يعنى عدم سقوط تكليف احدى از احياء به فعل ديگر خواه ولى باشد و خواه غير آن و خواه به استيجار باشد يا غير آن) عدم صحت است.
خرج ما خرج بالدليل، مثل زيارت و نماز زيارات و مثل آن و بقى الباقى، پس عمده بيان ترجيح ما بين اين دو قاعده است كه مسئله ما مورد هر دو شده است و اظهر ترجيح جواز استيجار است.
اما اولا: پس به جهت منع دخول ما نحن فيه تحت عبادات متعلقه به نفس مكلف، جهت آنكه مسلم از اخبار همين قدر است كه بر ولى واجب است كه ذمه ميت را فارغ كند از آن تكليف، و او اعم است از اينكه بنفسه وبدنه بكند يا مال خود را بدهد و كسى را اجير كند و هم مؤيدات ديگر كه ذكر كرديم.
و مؤيد اين مطلب است جواز وصيت ميت به عبادات واجبه خود، چنانكه خواهد آمد.
خواه وصيت كند به استيجار از مال خود، يا تعيين كند احد اولياء را يا متبرعى را، كه قبول آن وصيت بكند.
پس باقى ماند همين قدر كه بر ولى لازم است ابراء ذمه مكلف مطلقا، به هر نحو كه باشد مگر آنكه ميت وصيت مزبوره را كرده باشد كه در آنجا اعانت از مال خود ولى، هم ساقط مى‌شود.
پس اندراج مسئله ما در تحت عموم دليل استيجار در عبادات مطلقا، كمال وضوح به هم مى‌رساند، خلاصه اينكه وجوب