جامع الشتات-ج1-ص251
روايت منصور بن حازم و روايت بى بصير و اولى حمل اين اخبار است بر استحباب به جهت قوت ادله آن طرف، از حيثيت اصل و اعتبار و علت مستفاده از اخبار و اكثريت عاملين.
و علامه در مختلف حمل كرده است اين اخبار را بر اينكه سفر معصيت بوده و بعضى توجيه كلام او را به اين كرده‌اند كه مراد اين باشد كه سفر در رمضان بدون ضرورت، معصيت است و اين هم تمام نيست.
و بعضى استدلال كرده‌اند بر قول دوم به فرق ما بين مريض و مسافر، چون اين متمكن است كه اقامه كند يا سفر نكند و مريض معذور است، و بر اين وارد است اولا كهبعد از رخصت شارع در سفر فرقى نمى‌ماند ما بين مسافر و مريض، با وجودى كه اين تمام نمى‌شود در سفر ضرورى واجب، مثل حج، پس اقوى هم در اينجا تفصيل است به ملاحظه ضرور بودن سفر و عدم آن، چنانكه شهيد ثانى (ره) تصرح كرده، و از آنچه گفتيم حكم حايض هم معلوم مى‌شود كه مختار در آن نيز اعتبار تمكن و عدم تمكن است در قضاى ولى، پس در صورت عدم تمكن آن زن از قضا، بر ولى واجب نيست، چنانكه اصل و اخبار معتبره دلالت بر آن دارد.
مطلب دوم اينكه قضاى روزه و نماز، بر كى واجب است؟ آنچه از اكثر علما نقل شده، اين است كه بر پسر بزرگتر واجب است لا غير، و خلاف كرده‌اند در اينكه هرگاه دو ولى باشد كه يكى در سن بزرگتر باشد و يكى بالغ شده باشد به احتلام يا انبات، هر چند سن او كمتر باشد، كداميك ولى‌اند؟ و اظهر اعتبار بلوغ است به جهت آنكه او اولى است به ميت در اكثر احكام، مثل مباشرت تجهيز ميت و ساير امور منوط به مكلفين.
و وجه قول ديگر، لفظ ” اكبر ” است كه در صحيحه محمد بن الحسن الصفار و غيرهاست و آن محمول بر غالب است.
و از صدوقين و مفيد و ابن جنيد نقل شده كه بر مطلق ولى واجب است حتى زوجين و معتق و ضامن (1) جريره، به ترتيب طبقات و در هر طبقه اكبر ذكور، مقدم است و اگر ذكور نباشد اناث بجا مى‌آورد و هر چند در فهم ترتيب مذكور از كلام مفيد، بعضى
1: بحث حقوقى مهمى است كه در بخش ضمان و.
خواهد آمد.